ترأس محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، ونظيره التركي فاتح كارهان، اجتماعاً رفيع المستوى للمجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لـ مجلس الاستقرار المالي، بمشاركة واسعة من محافظي البنوك المركزية ومسؤولين دوليين، لبحث التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه المنطقة والعالم.

وشهد الاجتماع، الذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حضور الأمين العام لمجلس الاستقرار المالي جون شندلر، إلى جانب محافظي البنوك المركزية لـ11 دولة، بينها السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى ممثلين عن صندوق النقد الدولي وكبار المسؤولين الماليين الدوليين.

وأكد محافظ البنك المركزي المصري، في كلمته الافتتاحية، أهمية التعاون مع الجانب التركي في إدارة أعمال المجموعة، مشيداً بدور مجلس الاستقرار المالي في تعزيز تبادل الخبرات والتنسيق بين الدول الأعضاء لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.

وحذر حسن عبد الله من أن منطقة الشرق الأوسط تُعد من أكثر المناطق تأثراً بالتوترات الجيوسياسية، وما ينتج عنها من اضطرابات في أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد وتدفقات رؤوس الأموال، مؤكداً ضرورة تطوير أطر حوكمة متكاملة لإدارة الأزمات تعتمد على الشفافية والتقييم المبكر للمخاطر.

من جانبه، استعرض مساعد محافظ البنك المركزي المصري محمد أبو موسى تداعيات هذه التحديات على الاقتصاد المصري، موضحاً الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي للتعامل مع التقلبات العالمية والحد من آثارها.

كما ناقش المشاركون أولويات عمل مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العشرين، مع التركيز على تقييم المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على الأنظمة المصرفية والمالية في المنطقة، إضافة إلى استعراض الخطوات التي تتخذها الدول الأعضاء لتعزيز الاستقرار المالي في ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة.

وتضم المجموعة التشاورية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 23 عضواً من دول عدة، من بينها مصر وتركيا وقطر والمغرب، فيما يُعد مجلس الاستقرار المالي إحدى أبرز المؤسسات الدولية المعنية بمتابعة استقرار النظام المالي العالمي وتعزيز التنسيق بين الهيئات الاقتصادية والرقابية.