كشفت صحيفة بريطانية أن كوريا الشمالية أجرت تعديلاً دستورياً جديداً يُلزم الدولة بتنفيذ ضربة نووية انتقامية تلقائية في حال تعرّض الزعيم كيم جونغ أون للاغتيال أو استهداف منظومة القيادة العسكرية في البلاد.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “التلغراف”، فإن التعديل أُقر خلال جلسة لمجلس الشعب الأعلى في بيونغ يانغ يوم 22 مارس الماضي، وسط تصاعد التوترات الدولية عقب اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من المسؤولين الإيرانيين خلال ضربة استهدفت طهران في وقت سابق من العام الجاري.

وينص التعديل الدستوري الجديد على إطلاق “ضربة نووية فورية وتلقائية” إذا تعرض نظام القيادة والسيطرة النووية لأي تهديد من “قوى معادية”، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تصعيد خطير في العقيدة العسكرية الكورية الشمالية.

كما يأتي القرار ضمن سلسلة تغييرات دستورية تبنتها بيونغ يانغ مؤخراً، شملت حذف أي إشارات لإعادة توحيد الكوريتين، وتعريف كوريا الجنوبية رسمياً كدولة منفصلة وعدائية.

وفي سياق متصل، جدّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تعهده بتوسيع الترسانة النووية لبلاده، متهماً الولايات المتحدة بممارسة “الإرهاب والعدوان الرسمي”، ومؤكداً أن بلاده ستتخذ مواقف أكثر تشدداً في مواجهة واشنطن وحلفائها خلال المرحلة المقبلة.