أكد وكيل محافظة الجوف والقيادي في المؤتمر الشعبي العام، ناجي مسيح، أن القوانين اليمنية تكفل للأحزاب السياسية حق ممارسة أنشطتها في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن نقل مركز القرار الحزبي أو تشكيل قيادة مؤقتة في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة يُعد خطوة قانونية فرضتها الظروف السياسية والأمنية الراهنة.

وأوضح مسيح، في تصريح صحفي، أن قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم 66 لسنة 1991 منح الأحزاب حرية مزاولة أنشطتها السياسية والتنظيمية، لافتاً إلى أن البيئة الحالية في صنعاء لم تعد مناسبة للعمل الحزبي في ظل القيود والتدخلات التي تفرضها ميليشيات الحوثي على الحياة السياسية.

وأشار إلى أن إنشاء قيادة مؤقتة للمؤتمر الشعبي العام في المناطق المحررة لا يستهدف إقصاء أي طرف داخل الحزب، وإنما يهدف إلى ضمان استمرار النشاط التنظيمي والحفاظ على مؤسسات المؤتمر من التعطيل أو الخضوع للضغوط السياسية والأمنية.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تحركاً مسؤولاً للحفاظ على القرار الوطني المستقل للمؤتمر الشعبي العام، بعيداً عن أي وصاية أو استغلال سياسي، داعياً قيادات وأعضاء الحزب إلى التكاتف للحفاظ على وحدة المؤتمر ودوره السياسي في الساحة اليمنية.

وأكد مسيح أن استمرار العمل الحزبي في بيئة آمنة يمثل ضرورة وطنية وقانونية، مشدداً على أن أي إجراءات تنظيمية تُتخذ في هذا السياق تأتي انسجاماً مع الدستور والقوانين النافذة، وبما يضمن بقاء الأحزاب السياسية فاعلة وقادرة على أداء دورها الوطني.