أكد رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرًا، يحيى محمد كزمان، أن جميع الأسماء والكشوفات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المشمولين بصفقة التبادل الأخيرة لا تستند إلى معلومات رسمية، واصفًا إياها بغير الدقيقة.

وأوضح كزمان، في تصريح نشره عبر حسابه الرسمي، أن القوائم النهائية للمحتجزين المشمولين بالاتفاق لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، داعيًا المواطنين وأسر المحتجزين إلى عدم الاعتماد على المعلومات المتداولة خارج المصادر الرسمية المعتمدة.

وأشار إلى أن الإعلان عن الأسماء سيتم بشكل رسمي بالتزامن مع بدء تنفيذ الصفقة، وذلك بعد استكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية الخاصة باللجنة الدولية للصليب الأحمر، بصفتها الجهة المشرفة على تنفيذ عمليات التبادل بين الأطراف.

وشدد رئيس الوفد الحكومي على ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات المتعلقة بملف المحتجزين، محذرًا من أن نشر قوائم غير مؤكدة قد يؤدي إلى خلق حالة من البلبلة وإرباك أسر المحتجزين الذين يترقبون نتائج الاتفاق.

ويأتي هذا التوضيح عقب إعلان الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي، الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى والمحتجزين، يشمل الإفراج عن نحو 1750 محتجزًا من مختلف الأطراف، برعاية مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن وإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في خطوة يُنظر إليها على أنها من أكبر عمليات التبادل خلال الفترة الأخيرة.