كشفت مصادر خاصة عن تصاعد الضغوط السياسية على القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الانتقالي، وضاح الحالمي، بعد تلقيه رسالة غير مباشرة تطالبه بالتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض، أو مواجهة احتمال تنفيذ إجراءات اعتقال بحقه، بالتزامن مع إعادة تفعيل أوامر قبض صادرة من النيابة العامة بحق عدد من قيادات المجلس.

وبحسب المصادر، جاءت الرسالة عبر قيادات موجودة داخل المملكة، في ظل تحركات تهدف – وفق المعلومات – إلى احتواء التصعيد السياسي والإعلامي ضد الحكومة، ووقف الأنشطة التي تُتهم بتأجيج التوتر في المحافظات الجنوبية.

وشهدت الأيام الماضية إعادة تفعيل أوامر ضبط قهرية بحق الحالمي وثلاثة من قيادات المجلس، بعد فترة من التجميد، ما أثار تساؤلات حول ارتباط الخطوة بمتغيرات سياسية وأمنية أوسع تشهدها الساحة الجنوبية.

ويأتي هذا التطور عقب تكليف الحالمي بمهام القائم بأعمال الأمين العام للمجلس، في مرحلة شهدت اضطرابات داخلية وتغيرات حادة في موازين القوى، بعد تراجع نفوذ المجلس وخسارته مواقع مؤثرة خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي دفع قياداته لإعادة ترتيب صفوفه وتنشيط هياكله التنظيمية.

وتشير تقديرات سياسية إلى أن الرياض اتبعت خلال الفترة الأخيرة سياسة مزدوجة تجمع بين الضغوط السياسية والقضائية، إلى جانب تقديم حوافز مالية وسياسية لبعض قيادات المجلس، في محاولة لإعادة صياغة العلاقة مع المجلس وتقليص حالة التصعيد المستمرة.

ورغم ذلك، تؤكد المصادر أن الحالمي رفض مغادرة عدن أو الاستجابة للدعوات بالتوجه إلى الرياض، معتبراً أن مهمته تتركز في الحفاظ على تماسك المجلس واستمرار نشاطه السياسي والتنظيمي. كما وصف الإجراءات المتخذة بحقه بأنها تحمل أبعاداً سياسية ولن تؤثر على مواقفه أو نشاطه العام.

وفي المقابل، عززت تشكيلات أمنية مرتبطة بالمجلس إجراءات الحماية حول منزل الحالمي في عدن، وسط مخاوف من تنفيذ أوامر القبض بالقوة، في وقت يرى فيه مراقبون أن أي محاولة لاعتقاله قد تفتح الباب أمام موجة تصعيد سياسي وشعبي جديدة، بينما قد يؤدي عدم تنفيذ القرارات القضائية إلى إثارة تساؤلات حول فاعلية المؤسسات الرسمية وهيبة القانون.