عقد مجلس عدن الوطني، اليوم، اجتماعاً في العاصمة المؤقتة عدن، ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية التي ينظمها المجلس بهدف تعزيز الحوار الجنوبي – الجنوبي، وبحث رؤى مشتركة لدعم الاستقرار الوطني ومواجهة التحديات السياسية والخدمية التي تشهدها البلاد.

وأكد المشاركون في الاجتماع أن تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي يمثل أولوية رئيسية، مشددين على أهمية تطوير الأداء السياسي وآليات اتخاذ القرار، إلى جانب تعزيز الرقابة المؤسسية بما يسهم في ترسيخ التعددية السياسية ومواكبة المتغيرات المتسارعة في المشهد الوطني.

وأعلن المجلس مباركته للجهود المبذولة في مسار تحقيق الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن خطوة تبادل الأسرى وفق مبدأ "الكل مقابل الكل" تمثل بادرة إيجابية تسهم في إعادة الأسرى إلى أسرهم، مثمناً الدور الأممي في رعاية هذه الجهود الإنسانية.

وشدد الاجتماع على أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني في الحوار الجنوبي – الجنوبي، باعتبارها شريكاً أساسياً في تعزيز الشفافية، ومتابعة القضايا المجتمعية والتنموية، والإسهام في صياغة حلول عملية للتحديات المحلية بما يضمن مشاركة مجتمعية أوسع.

وأكد المجلس انفتاحه على مختلف المكونات السياسية، داعياً إلى استمرار اجتماعات الدوائر التابعة له لتعزيز التنسيق المؤسسي، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شدد المشاركون على أن ضمان حصول المواطنين على الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، وصرف الرواتب بانتظام، وتحسين قطاعي الصحة والتعليم والبنية التحتية، يمثل هدفاً رئيسياً ينبغي العمل على تحقيقه لتعزيز الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة، ودعم الاستقرار والتنمية المستدامة.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود مجلس عدن الوطني لتعميق الحوار بين المكونات الجنوبية، وتوسيع الشراكة مع المجتمع المدني، ووضع معالجات عملية للتحديات القائمة بما ينعكس إيجاباً على الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين.