عاد ملف المقابر الجماعية في العراق إلى الواجهة مجددًا، بعد إعلان الجهات المختصة المباشرة بفتح والتنقيب في عدة مواقع يُعتقد أنها تضم رفات ضحايا فترات الصراعات والانتهاكات السابقة، وسط تحذيرات حقوقية من التسرع في تحديد هويات الضحايا أو توظيف القضية سياسيًا.

وأفادت تقارير عراقية بأن السلطات بدأت إجراءات فتح سبع مقابر جماعية في محافظة الأنبار، بالتزامن مع إحياء اليوم الوطني للمقابر الجماعية، فيما تشمل العمليات رفع الرفات وإجراء فحوص الحمض النووي (DNA) بهدف التعرف على هويات الضحايا وتوثيقها رسميًا.

في السياق ذاته، دعا مركز جنيف الدولي للعدالة إلى تشكيل لجان تحقيق مستقلة تضم خبراء في الطب العدلي والأدلة الجنائية وحقوق الإنسان، مع إشراف دولي لضمان الشفافية وحماية مواقع المقابر من العبث، مؤكداً أن كل رفات يتم العثور عليه يمثل قضية إنسانية تستحق التحقيق الكامل.

ويرى مراقبون أن اكتشاف المقابر الجديدة يعيد تسليط الضوء على آلاف المفقودين الذين لا يزال مصيرهم مجهولًا في العراق، نتيجة الحروب والصراعات وأعمال العنف التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية. وتشير تقديرات سابقة إلى وجود أعداد كبيرة من المقابر الجماعية المنتشرة في مناطق مختلفة، تعود إلى فترات متعددة بينها حقبة النظام السابق وجرائم تنظيم داعش.

كما شددت شخصيات سياسية عراقية على ضرورة مواصلة عمليات البحث عن المفقودين وكشف مصير المغيبين، معتبرة أن ملف المقابر الجماعية يمثل قضية وطنية وإنسانية لا تسقط بالتقادم.

ويأتي هذا التطور وسط دعوات متزايدة لتعزيز جهود التوثيق والعدالة الانتقالية، بما يضمن إنصاف الضحايا وكشف الحقائق المرتبطة بإحدى أكثر القضايا حساسية في التاريخ العراقي الحديث.