أكدت مصلحة الجمارك اليمنية أن قرار الحكومة الخاص بتحرير سعر الصرف الجمركي سيقتصر على السلع الكمالية وغير الأساسية، مشددة على أن المواد الغذائية الضرورية والأدوية ستظل معفاة من أي زيادات مرتبطة بالرسوم الجمركية الجديدة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى حماية المواطنين من تداعيات الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأوضحت المصلحة، في بيان رسمي، أن القمح والأرز والأدوية المدرجة ضمن القائمة الوطنية للسلع الأساسية لن يشملها القرار، وذلك ضمن توجه حكومي للحفاظ على الأمن الغذائي والصحي وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية في ظل الظروف المعيشية الراهنة.

وبيّنت أن تحرير سعر الصرف الجمركي يأتي تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025، ضمن حزمة إصلاحات مالية واقتصادية تستهدف معالجة الاختلالات في الإيرادات العامة، وتعزيز كفاءة التحصيل الجمركي، بما يدعم الاستقرار المالي للدولة.

وأشارت المصلحة إلى أن احتساب الرسوم الجمركية خلال السنوات الماضية كان يتم وفق أسعار صرف أقل بكثير من القيمة الحقيقية للدولار في السوق، الأمر الذي تسبب في فجوات كبيرة بالإيرادات الحكومية، فيما استفادت بعض الفئات التجارية من هذه الفوارق، بينما ظلت السلع تُباع للمستهلكين بأسعار مرتفعة مرتبطة بسعر السوق الفعلي.

وأضافت أن هذه الاختلالات أسهمت في خلق تشوهات اقتصادية أثرت على العدالة الجمركية والضريبية، مؤكدة أن الإصلاحات الجديدة تستهدف تقليص هذه الفجوات وتحقيق قدر أكبر من العدالة في الإيرادات العامة.

ووفقاً للتقديرات الأولية، تتوقع الجهات المختصة أن يسهم القرار في رفع الإيرادات الحكومية خلال عام 2026 مقارنة بالعام السابق، ما قد يساعد في تعزيز قدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، ودعم صرف المرتبات، خصوصاً في ظل استمرار تداعيات الحرب وتراجع عائدات الموارد النفطية.

وشددت مصلحة الجمارك على أن نجاح هذه الخطوة يتطلب استكمال إصلاحات مالية واقتصادية أوسع تشمل توحيد مصادر الإيرادات، ورفع مستوى الشفافية، وتحسين آليات التحصيل، إلى جانب مكافحة الفساد والتهرب الجمركي والضريبي.

كما أكدت أن الحكومة أرفقت القرار بإجراءات رقابية مشددة، تضمنت توجيهات للجهات المختصة بمراقبة الأسواق والتصدي لأي محاولات لاستغلال القرار في رفع أسعار السلع الأساسية بصورة غير قانونية أو احتكارية، مع اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.