كشف الصحفي فتحي بن لزرق، نقلًا عن مصدر قضائي في مكتب النائب العام، أن النيابة العامة باشرت إجراءات قانونية واسعة لملاحقة المتورطين في قضايا اختراق الهواتف والابتزاز الإلكتروني، ضمن تحركات تهدف لحماية المجتمع والتصدي للجرائم الرقمية المتزايدة.

وأوضح المصدر أن النيابة، وبتوجيه ومتابعة مباشرة من النائب العام، أصدرت أوامر بضبط شخص يُشتبه بتورطه في عمليات اختراق هواتف عدد من الأشخاص وابتزازهم ماليًا، مؤكداً أن التحقيقات الأولية بدأت بالفعل مع المشتبه به.

وأشار إلى أن الجهات المختصة قامت بضبط هاتفين بحوزة المتهم، مع توجيهات بإخضاعهما للفحص والتفتيش الفني ضمن إجراءات التحقيق لكشف أي ارتباطات أو أدلة إضافية.

وأكد المصدر أن هذه التحركات جاءت استجابة لبلاغات متعددة تلقتها النيابة العامة بشأن وقائع ابتزاز واختراق، ضمن مساعٍ قانونية لحماية المجتمع من ممارسات وصفها بـ"الخطيرة والدخيلة".

وأضاف أن النيابة تتعقب حاليًا أشخاصًا آخرين يُشتبه بتورطهم في قضايا مماثلة، في إطار استكمال الإجراءات الرامية لتعزيز حماية المجتمع، وخاصة الفتيات اللاتي قد يتعرضن للابتزاز الإلكتروني.

ودعت النيابة العامة المواطنين وأولياء أمور الفتيات المتضررات من أي حالات ابتزاز سابقة إلى التقدم ببلاغات رسمية، للمساعدة في ملاحقة الجناة وتعزيز الحماية القانونية للضحايا.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في انتهاك خصوصيات الأفراد أو المساس بأمنهم وسلامتهم الشخصية.