في محاولة جديدة للتنصل من تبعات سياساتها، أبدت ميليشيات الحوثي أسفها للخسائر التي لحقت بشركة الخطوط الجوية اليمنية ومطار صنعاء الدولي، رغم اتهامات واسعة للجماعة بأنها تسببت بصورة مباشرة في تحويل المطار والبنية التحتية المدنية إلى أهداف للصراع، عقب هجماتها التي أعقبتها ضربات إسرائيلية دمّرت نصف أسطول الشركة العامل من صنعاء.

وأصدرت الجماعة بياناً باسم "الخطوط الجوية اليمنية" خلال وقفة احتجاجية ومؤتمر صحفي في مقر الشركة بصنعاء، بمناسبة مرور عام على استهداف طائرات الناقل الوطني، متحدثة عن حجم الأضرار والخسائر الناتجة عن القصف.

وقال خليل جحاف، المعين من الحوثيين قائماً بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة، إن استهداف مطار صنعاء يمثل "جريمة حرب" ويستهدف حرمان اليمنيين من حق السفر، متجاهلاً الانتقادات التي تحمل الجماعة مسؤولية تعريض المطار والطائرات المدنية للخطر، نتيجة استمرار استخدام المنشآت الحيوية في سياق الصراع ورفض اتخاذ إجراءات احترازية لحماية الأصول الجوية.

كما حمّل جحاف نقل المركز المالي والإداري للخطوط الجوية اليمنية إلى عدن وإغلاق بعض أنظمة الحجز والمبيعات مسؤولية الخسائر المتزايدة، في وقت تشير فيه معطيات إلى أن الجماعة رفضت سابقاً السماح بنقل أربع طائرات من مطار صنعاء إلى مناطق أكثر أماناً رغم التحذيرات المتكررة من احتمال استهداف المطار، وهو ما انتهى بخسارة جزء كبير من الأسطول.

وكشفت الجماعة أن إجمالي الأضرار المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن الضربات بلغ نحو 181 مليوناً و461 ألف دولار، شملت تضرر 6 طائرات مدنية و44 معدة تشغيلية، بينما قُدرت الخسائر المباشرة بأكثر من 147 مليون دولار، بينها أربع طائرات مدنية وطائرة تدريب وطائرة رئاسية ومنشآت تشغيلية داخل المطار.

وأشارت إلى أن توقف الرحلات الجوية وتعطل قرابة 140 رحلة تسبب بخسائر إضافية تجاوزت 34 مليون دولار، مؤكدة أن خسائر الناقل الوطني منذ سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة في عام 2014 وحتى 2022 تجاوزت 2.7 مليار دولار، في اعتراف يعكس حجم التدهور الذي أصاب قطاع الطيران خلال سنوات سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة.