أُقر مشروع نظام التتبع الإلكتروني (GPS) الخاص بناقلات ومقطورات المشتقات النفطية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة الوقود والحد من عمليات التهريب، ضمن جهود الحكومة لحماية الموارد العامة وتعزيز كفاءة إدارة قطاع الطاقة.

وجاء اعتماد المشروع برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وبدعم من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور سالم الخنبشي، على أن يبدأ تنفيذ البرنامج من محافظة حضرموت تمهيدًا لتعميمه على بقية المحافظات.

وبحسب القائمين على المشروع، فإن النظام سيمكن الجهات المختصة من متابعة حركة ناقلات المشتقات النفطية بشكل مباشر، بما يسهم في الحد من عمليات التهريب والتلاعب، وتعزيز الشفافية في عمليات النقل والتوزيع.

وأشار القائمون على المشروع إلى أن تنفيذ النظام جاء ثمرة جهود مشتركة شارك فيها نائب رئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة اللواء الركن فيصل باجري، ورئيس العمليات المشتركة للغاز في محافظات الجمهورية فهد منصر، إلى جانب فرق العمل والجهات المعنية.

ومن المقرر أن يشمل نظام التتبع جميع مقطورات وناقلات المشتقات النفطية خلال الأشهر المقبلة، في إطار خطة حكومية تستهدف حماية مقدرات الدولة، ومكافحة التهريب، ورفع كفاءة الرقابة على قطاع الوقود.