قوبلت التهديدات الأخيرة التي أطلقتها مليشيات الحوثي باستهداف السفن السعودية بمواقف دولية وإقليمية رافضة، حيث أكدت بريطانيا والولايات المتحدة وعدد من الدول العربية دعمها لأمن الملاحة في البحر الأحمر، محذرة من تداعيات أي تصعيد جديد على استقرار المنطقة والتجارة الدولية.

وأدانت الحكومة البريطانية التهديدات الحوثية، معتبرة أنها تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تقويض جهود السلام في اليمن وزيادة حالة عدم الاستقرار الإقليمي، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية وشركائها في مواجهة أي تهديد لأمن الملاحة.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة مستعدة للتدخل إذا اقتضت الضرورة لحماية حركة الملاحة الدولية، مشددًا على التزام بلاده بالحفاظ على أمن الممرات البحرية الاستراتيجية.

كما أعربت كل من الكويت وقطر عن رفضهما للتهديدات الحوثية، مؤكّدتين أهمية احترام القانون الدولي وضمان حرية الملاحة، فيما أعلن التحالف العربي استعداده لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية السفن التجارية في مضيق باب المندب.

محاولات لتصدير الأزمة

ويرى مراقبون أن التصعيد الحوثي يأتي في إطار محاولة لتحويل الأنظار عن الأزمات الداخلية التي تواجهها الجماعة، بالتزامن مع استمرار رفضها للمبادرات السياسية ومسارات السلام، واستخدام ملف الملاحة كورقة ضغط سياسية.

كما يتزامن هذا التصعيد مع الجدل الذي أثاره منع هبوط طائرة إيرانية في مطار صنعاء، كانت تقل وفدًا حوثيًا، في خطوة أعادت تسليط الضوء على الدور الإيراني في دعم الجماعة.

ورغم مزاعم الحوثيين بشأن وجود حصار، تؤكد بيانات رسمية أن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى استقبلت خلال النصف الأول من عام 2026 أكثر من 300 سفينة محملة بالغذاء والوقود، في وقت تواصل فيه الجماعة احتجاز طائرات الخطوط الجوية اليمنية واستهداف المنشآت الحيوية وعرقلة جهود السلام.

استعدادات عسكرية وتداعيات اقتصادية

وكشف مركز المعلومات البحرية المشترك (JMIC) عن استكمال الحوثيين استعداداتهم لتنفيذ هجمات ضد السفن في محيط باب المندب، عبر نشر صواريخ وطائرات مسيرة، الأمر الذي انعكس سريعًا على الأسواق العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% متجاوزة 91 دولارًا للبرميل.

ويرى محللون أن إيران تسعى إلى توسيع نطاق الضغط على المجتمع الدولي من خلال نقل التوتر إلى البحر الأحمر، بعد تراجع قدرتها على استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، بما يهدد أحد أهم الممرات التجارية العالمية.

تحول في استراتيجية الحكومة اليمنية

في المقابل، أعلنت الحكومة اليمنية انتهاء مرحلة "اللاسلم واللاحرب"، مؤكدة انتقالها إلى استراتيجية جديدة تقوم على حماية الدولة واستعادة سيادتها.

وأوضح وزير الإعلام معمر الإرياني أن الحكومة تبنت نهجًا استباقيًا لمواجهة التهديدات ومنع تحولها إلى واقع، مشيرًا إلى بدء تجهيز المنشآت النفطية لاستئناف التصدير.

كما أكد نائب وزير الخارجية مصطفى نعمان استكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بتوحيد القرار العسكري، مشددًا على أن الحكومة منحت الحوثيين فرصة أخيرة للانخراط في مسار السلام، قبل اتخاذ خطوات جديدة لحماية الدولة ومؤسساتها.