أعاد حكم قضائي أمريكي الأمل إلى آلاف اليمنيين المتضررين من تعليق إجراءات تأشيرات الهجرة، بعد أن قضت محكمة اتحادية في نيويورك بإبطال سياسة لإدارة الرئيس دونالد ترامب كانت قد علّقت إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني عشرات الدول، من بينها اليمن.

وبحسب المعلومات الواردة، اعتبرت المحكمة أن فرض قيود جماعية على معالجة وإصدار التأشيرات استناداً إلى جنسية المتقدمين وتحت مبررات تتعلق باحتمال تحولهم إلى «عبء عام»، تجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزارة الخارجية الأمريكية.

ويكتسب القرار أهمية خاصة بالنسبة إلى اليمنيين الذين تعطلت ملفات هجرتهم خلال الأشهر الماضية، ولا سيما أصحاب معاملات لمّ الشمل العائلي والتأشيرات المؤدية إلى الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.

وقال السياسي والحقوقي اليمني إبراهيم قعطبي، الذي أكد مشاركته ضمن الفريق القانوني المعني بالقضية، إن الحكم أسقط القيود التي استهدفت جنسيات بعينها، معرباً عن سعادته بالنتيجة التي توصل إليها القضاء.

وأوضح قعطبي أن الطعن القانوني انصب على عدم قانونية فرض قيود شاملة على المتقدمين بناءً على الجنسية، معتبراً أن الحكم يمثل انتصاراً للمتضررين من القرار، وخصوصاً الأسر التي ظلت ملفاتها معلقة.

وكانت السياسة محل النزاع قد أدت، وفقاً للمعلومات الواردة، إلى تعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة منذ يناير 2026، في إطار إجراءات بررتها الإدارة الأمريكية بمخاوف مرتبطة باعتماد بعض المهاجرين مستقبلاً على المساعدات الحكومية.

ومن شأن الحكم، حال دخوله حيز التنفيذ وعدم تعطيله بإجراء قضائي لاحق، أن يفتح الطريق أمام استئناف معالجة عدد كبير من ملفات الهجرة المتأثرة. وتبقى التفاصيل التنفيذية ومواعيد استئناف المعاملات مرتبطة بالإجراءات التي ستتخذها الجهات الأمريكية المختصة عقب الحكم.