كشف مصدر في وزارة الخارجية اليمنية أن القائمة الأخيرة للتعيينات الدبلوماسية والإدارية، التي أقرتها اللجنة المختصة، تشمل 40 دبلوماسياً وإدارياً، في إطار إجراءات دورية تهدف إلى سد الشواغر وتعزيز الكادر في عدد من السفارات والبعثات اليمنية بالخارج.

وقال المصدر، في تصريحات لمنصة «الهدهد»، إن التعيينات في الدرجات الدبلوماسية والإدارية، باستثناء درجة السفير، تستند إلى معايير قانونية ومهنية محددة، وفي مقدمتها الكفاءة وتاريخ آخر تعيين للموظف، مع مراعاة بعض الحالات الإنسانية في نطاق محدود.

ونفى المصدر أن تكون المحاصصة السياسية معياراً لاختيار الموظفين والدبلوماسيين ضمن القائمة الجديدة، موضحاً أن المحاصصة، بحسب قوله، تقتصر على درجة السفير، ولا تشمل بقية الدرجات الدبلوماسية والإدارية.

وأكد أن اعتماد المحاصصة في تعيين بقية الكوادر قد يؤثر سلباً في أداء السفارات والبعثات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن أي ضعف في أداء البعثات ينعكس بصورة مباشرة على المواطنين والمتعاملين معها ويؤدي إلى تزايد الشكاوى.

وأوضح أن اختيار الكفاءات يمثل عاملاً أساسياً في رفع مستوى أداء البعثات الدبلوماسية وتحسين الخدمات، وهو ما أخذته اللجنة المختصة في الاعتبار عند إعداد القائمة الأخيرة.

وشدد المصدر على أن هذه التعيينات لا تأتي ضمن عملية إعادة هيكلة شاملة للسلك الدبلوماسي أو البعثات اليمنية في الخارج، وإنما تندرج ضمن عملية دورية لسد الشواغر في السفارات والبعثات التي تعاني نقصاً في كوادرها.