حذرت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت من الاستجابة لأي دعوات تحريضية أو محاولات للتحشيد والتجمهر غير القانوني، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم ووفقاً للقانون مع أي أعمال تهدد الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي في المحافظة.

وقالت اللجنة، في بيان صادر عنها الخميس 27 أغسطس 2026، إنها تتابع ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من دعوات وصفتها بـ«التحريضية المشبوهة»، معتبرة أنها تستهدف إثارة البلبلة وزعزعة الأمن والسكينة العامة في مديريات حضرموت.

وأكدت أن حرية التعبير مكفولة وفقاً للدستور والقوانين النافذة، لكنها شددت على أن ذلك لا يشمل الدعوات التي تتجاوز النظام والقانون أو تستغل الأوضاع المعيشية والخدمية للتحريض على أعمال من شأنها المساس بالأمن والسلم الاجتماعي.

وحذرت اللجنة من المشاركة في أي أعمال تحشيد أو تجمهر غير قانوني، أو قطع الطرقات، أو الاعتداء على المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة، مؤكدة أن المحرضين والداعين إلى الفوضى سيخضعون للملاحقة القانونية وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

ودعت أبناء حضرموت، بمختلف مكوناتهم وشرائحهم الاجتماعية، إلى تغليب لغة العقل والحكمة، والتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي عناصر أو جهات تحاول العبث بأمن المحافظة واستقرارها.

كما دعت الناشطين والإعلاميين وخطباء المساجد إلى تحمل مسؤولياتهم في نشر الوعي المجتمعي ونبذ خطاب الكراهية والتحريض، وتعزيز ثقافة التعايش والسلم الاجتماعي.

وجددت اللجنة الأمنية في ختام بيانها تأكيد مسؤوليتها عن حماية أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على أمن حضرموت واستقرارها.