أدانت نقابة المحامين اليمنيين بشدة الاعتداء الذي تعرض له المحامي مصطفى مجاهد العثماني أثناء ممارسته عمله القانوني داخل مكتب النائب العام الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء.

وقالت النقابة، في بيان، إن العثماني تعرض للاعتداء أثناء متابعته شكوى رسمية تخص أحد موكليه، معتبرة الواقعة انتهاكاً لحقوق المحامين وحرمة مهنتهم، خصوصاً أنها وقعت داخل جهة يفترض أن تكفل حماية القانون والعاملين في المجال القانوني.

وأكدت أن الاعتداء على محامٍ أثناء تأدية واجبه المهني لا يستهدف شخصه فقط، وإنما يمس مهنة المحاماة ويعرقل قدرة المحامين على الدفاع عن موكليهم ومتابعة قضاياهم أمام الجهات المختصة.

وحذرت النقابة من تزايد حالات التضييق والانتهاكات التي يتعرض لها المحامون والعاملون في المجال القانوني بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي، مشيرة إلى أن استمرار هذه الممارسات يهدد استقلال مهنة المحاماة ويؤثر على حق المواطنين في الوصول إلى العدالة والحصول على الدفاع القانوني.

وطالبت نقابة المحامين بفتح تحقيق شفاف في واقعة الاعتداء ومحاسبة المتورطين فيها، واتخاذ إجراءات تضمن حماية المحامين وتمكينهم من أداء مهامهم المهنية بحرية وأمان ودون تعرضهم للتهديد أو الاعتداء.

كما شددت على ضرورة توفير بيئة قانونية آمنة تحافظ على مكانة المحاماة ودورها في حماية الحقوق والحريات، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.