قال وزير حقوق الإنسان، مشدل محمد عمر، إن ما ترتكبه ميليشيا الحوثي في جبهات غرب محافظة تعز «ليس مجرد تصعيد عسكري، بل اعتداء مباشر على حياة المدنيين وأمنهم وحقوقهم الأساسية».

وأوضح الوزير أن الانتهاكات شملت قنص مدنيين أمام منازلهم، وقصف القرى والمناطق السكنية، واستهداف مخيمات النازحين بالمدفعية والأسلحة الرشاشة، وإطلاق الصواريخ على مناطق مأهولة، إضافة إلى استهداف مدرسة أثناء الدراسة.

وأكد أن هذه الممارسات تمثل جرائم وانتهاكات بالغة الخطورة، ولا يمكن تبريرها أو التعامل معها باعتبارها وقائع عسكرية عابرة.

وأشار إلى أن استهداف النازحين الذين فروا أساساً من الحرب ودفعهم إلى النزوح مرة أخرى يمثل «استخفافاً صارخاً بأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني»، مؤكداً أن استهداف المنشآت التعليمية وتعريض حياة المدنيين للخطر يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية واضحة.

وحمّل وزير حقوق الإنسان ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم لحماية المدنيين ومساءلة مرتكبي الانتهاكات.

وشدد على أن الحكومة اليمنية لن تتعامل مع استهداف المدنيين باعتباره أمراً عادياً، مضيفاً: «لن يكون الإفلات من العقاب بديلاً عن العدالة، ولن تبقى هذه الجرائم خارج نطاق المساءلة».