كثفت ميليشيا الحوثي خلال الأيام الأخيرة حملات استقطاب الأطفال في العاصمة صنعاء، مستعينة بشبكة «عُقال الحارات» لحشدهم وإرسالهم إلى معسكرات التجنيد، بحسب مصادر محلية تحدثت عنها عدة وسائل إعلام يمنية اليوم الأحد 20 سبتمبر/أيلول 2026.

وقالت المصادر إن الحملة تعتمد على تقديم مبالغ مالية لأسر الأطفال وأولياء أمورهم، تصل إلى نحو 100 ألف ريال يمني عن كل طفل يتم استقطابه، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تعاني منها الأسر في مناطق سيطرة الحوثيين. وهذه القيمة مستندة إلى المصادر المحلية التي نقلت الخبر، ولم أجد توثيقاً مستقلاً لها من جهة أممية.

ووفق المصادر، تتركز عمليات الاستقطاب في الأحياء والمديريات ذات الكثافة السكانية المرتفعة في صنعاء، ومن بينها التحرير والصافية وشعوب ومعين، حيث يُستعان بعُقال الحارات للوصول إلى الأسر واستقطاب أبنائها.

وتأتي هذه التقارير في وقت تشهد فيه جبهات يمنية عدة تصعيداً عسكرياً، فيما تقول المصادر المحلية إن حملة التجنيد الجديدة تهدف إلى رفد صفوف الحوثيين بمقاتلين جدد. ولم أجد مصدراً مستقلاً يؤكد بصورة مباشرة أن الحملة الحالية مرتبطة تحديداً بتعويض الخسائر في مأرب وتعز والساحل الغربي.

ويأتي ذلك في سياق ملف موثق أممياً بشأن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحرب اليمنية. ويقول أحدث تقرير للأمم المتحدة عن اليمن إن المنظمة تحققت خلال عام 2025 من تجنيد واستخدام 262 طفلاً، وأعرب الأمين العام عن قلقه من عدد الأطفال الذين يجندهم ويستخدمهم الحوثيون ومن التقارير المتعلقة بـ«المخيمات الصيفية» للأطفال. كما نبه إلى أن صعوبة الوصول إلى مناطق سيطرة الحوثيين تعني أن البيانات المتاحة لا تعكس بالضرورة الحجم الكامل للانتهاكات.

وكان الحوثيون قد وقعوا مع الأمم المتحدة في أبريل/نيسان 2022 خطة عمل تعهدوا بموجبها بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم، بما في ذلك الأدوار المساندة، والإفراج عن الأطفال الموجودين في صفوفهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

وبحسب الأمم المتحدة، يُعد تجنيد واستخدام أي شخص دون سن 18 عاماً من جانب الجماعات المسلحة محظوراً، فيما يُعد تجنيد الأطفال دون سن 15 عاماً أو استخدامهم في الأعمال العدائية جريمة حرب بموجب القانون الدولي.