وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات نحو 278 ألف جريمة وانتهاك قالت إن ميليشيا الحوثي ارتكبتها بحق المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية، خلال الفترة الممتدة من 21 سبتمبر 2014 وحتى 20 سبتمبر 2026. ونُشرت نتائج التقرير في عدد من وسائل الإعلام اليمنية اليوم الاثنين.

وبحسب الشبكة، شملت الانتهاكات التي وثقتها القتل والإصابة والاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال، إضافة إلى استهداف المنازل والمنشآت المدنية والتعليمية والصحية ودور العبادة ونهب الممتلكات وعرقلة المساعدات الإنسانية.

وأفاد التقرير بمقتل 19,478 مدنيًا، بينهم 1,616 امرأة و1,345 طفلًا، وإصابة 42,960 مدنيًا، بينهم 7,348 امرأة و4,983 طفلًا. كما قالت الشبكة إنها وثقت مقتل 1,823 مدنيًا وإصابة 7,135 آخرين بسبب الألغام، إلى جانب مئات الحالات التي خلفت إعاقات دائمة.

وفي ملف الاعتقالات والسجون، قالت الشبكة إنها سجلت 22,165 حالة اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب، وإن 6,745 مدنيًا لا يزالون محتجزين في سجون تابعة للحوثيين، ومن بينهم سياسيون وناشطون وإعلاميون ونساء وأطفال وأكاديميون وأطباء وموظفون في الأمم المتحدة ومنظمات دولية.

وأشار التقرير إلى 476 حالة وفاة مرتبطة بالتعذيب، إضافة إلى 1,893 حالة تعذيب جسدي ونفسي و79 وفاة نتيجة الإهمال الطبي. وكانت الشبكة قد نشرت في يونيو/حزيران الماضي تقريرًا منفصلًا عن أوضاع المعتقلات وثّق الرقم نفسه البالغ 1,893 حالة تعذيب.

وبحسب توثيق الشبكة، يدير الحوثيون نحو 739 سجنًا ومعتقلًا، بينها 382 سجنًا رسميًا قالت إن الجماعة استولت عليها، و357 سجنًا سريًا أنشأتها خلال سنوات النزاع، فضلاً عن أماكن احتجاز أخرى داخل مبانٍ حكومية ومواقع عسكرية ومقار مختلفة.

كما أورد التقرير أرقامًا واسعة بشأن الأضرار التي لحقت بالمنازل والمنشآت المدنية والتعليمية والصحية والبنية التحتية خلال سنوات الحرب، وقال إن عمليات الرصد شملت كذلك نهب الممتلكات وتجنيد الأطفال واستخدام منشآت مدنية لأغراض مرتبطة بالنزاع. وتبقى هذه الأرقام حصيلة توثيق أعلنتها الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وليست إحصاءً صادرًا عن جهة أممية مستقلة.

ودعت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى التحقيق في الانتهاكات التي وثقتها والعمل على الإفراج عن المحتجزين والمخفيين قسرًا وضمان المساءلة والإنصاف للضحايا وأسرهم.