أعلن مجلس النواب اليمني، اليوم الاثنين، موافقته على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إعلان التعبئة العامة، في إطار مواجهة التصعيد الحوثي.

وجاءت موافقة المجلس استناداً إلى المادة (37) من الدستور المتعلقة بإعلان التعبئة العامة، والمادة (119/17) الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة، إلى جانب القوانين المنظمة لمجلس الدفاع الوطني والاحتياط العام والدفاع المدني.

وقرر مجلس النواب أن تُنفذ التعبئة العامة وفقاً للدستور وقرار نقل السلطة والقوانين النافذة، وأن يبدأ سريان القرار من تاريخ إعلانه، ويستمر حتى زوال الأسباب التي استدعت إصداره.

وكان العليمي قد أعلن، الجمعة، طلب إعلان التعبئة العامة، بالتزامن مع طرح مبادرة تقضي بشمول من يترك صفوف ميليشيا الحوثي ويتوقف عن القتال أو العمل لصالحها بعفو شامل يصدر لاحقاً وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.