يني يمن – متابعات

أقرّ البرلمان الأوروبي قراراً يدعو مجلس الاتحاد الأوروبي إلى إدراج ميليشيا الحوثي، بأجنحتها السياسية والعسكرية وقياداتها وتشكيلاتها الأمنية، على قائمة التنظيمات الإرهابية، في خطوة من شأنها زيادة الضغوط السياسية والمالية على الميليشيا.

وذكرت قناة «TRT Haber» التركية، نقلاً عن وكالة الأناضول، الخميس 22 أكتوبر 2026، أن البرلمان الأوروبي وافق على مشروع قرار يطالب باتخاذ إجراءات ضد الميليشيا، تشمل تجميد أصولها وقطع قنوات تمويلها.

إدانة الهجمات الحوثية

وأدان القرار، بحسب التقرير التركي، الهجمات التي تنفذها ميليشيا الحوثي داخل اليمن وضد المملكة العربية السعودية، إلى جانب الاعتداءات التي تستهدف السفن التجارية وتهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ويأتي هذا التحرك في ظل تزايد المخاوف الأوروبية بشأن أمن الممرات البحرية الحيوية وتأثير الهجمات على حركة التجارة الدولية.

المطالبة بتجميد الأصول ووقف التمويل

ودعا القرار إلى إدراج الأجنحة السياسية والعسكرية للميليشيا وقياداتها وتشكيلاتها الأمنية ضمن قائمة الإرهاب الأوروبية، بما يتيح اتخاذ إجراءات عقابية بحق الجهات والأفراد المشمولين بالتصنيف، وفق الأطر القانونية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.

وتشمل الإجراءات التي طالب بها البرلمان تجميد الأصول المالية وقطع قنوات التمويل المرتبطة بالميليشيا.

القرار لا يعني التصنيف الرسمي بعد

ورغم موافقة البرلمان الأوروبي على القرار، فإن هذه الخطوة لا تعني إدراج ميليشيا الحوثي رسمياً على قائمة التنظيمات الإرهابية التابعة للاتحاد الأوروبي.

إذ يتطلب اعتماد التصنيف اتخاذ قرار من مجلس الاتحاد الأوروبي، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

ويمثل قرار البرلمان الأوروبي موقفاً سياسياً داعماً لتشديد الإجراءات ضد الميليشيا، لكنه لا يُنشئ بمفرده عقوبات أو تصنيفاً ملزماً على مستوى الاتحاد.