يني يمن – متابعات

انتقد الناشط اليمني رامز المقطري بشدة مشاركة عدد من الشخصيات اليمنية في فعالية إطلاق «ميثاق الشرف القبلي اليمني لحماية المدنيين» بمدينة جنيف السويسرية، مستغرباً حضورها لقاءات تضم ممثلين عن ميليشيا الحوثي، في وقت تشهد فيه محافظة تعز مواجهات عسكرية وتصعيداً ميدانياً يفاقم معاناة السكان.

وقال المقطري، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الأولى بالشخصيات المشاركة في المؤتمر الالتفات إلى الأوضاع الأمنية والإنسانية في مناطقها وقراها، التي تواجه، بحسب وصفه، هجمات واقتحامات حوثية، بدلاً من المشاركة في حوارات خارج البلاد لا تنعكس نتائجها على الواقع الميداني.

انتقادات لشخصيات مشاركة في المؤتمر

ووجّه المقطري انتقادات مباشرة إلى عدد من المشاركين في الفعالية، بينهم رامي عبدالوهاب وصهيب البركاني وفضل الخامري، معتبراً أن مشاركتهم تثير تساؤلات بشأن جدوى الجلوس مع ممثلين عن ميليشيا الحوثي في ظل استمرار المواجهات والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون.

وتطرق الناشط اليمني إلى مواقف وتفاصيل تتعلق بالشخصيات المذكورة، غير أن بعض الاتهامات التي أوردها لم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة.

تعز بين المواجهات وحوارات جنيف

وأشار المقطري إلى أن مقاتلي الجيش والمقاومة الشعبية يواصلون مواجهة ميليشيا الحوثي في جبهات تعز، بينما تشارك شخصيات يمنية أخرى في لقاءات خارج البلاد تحت عنوان حماية المدنيين وتعزيز الأعراف القبلية.

وتساءل عن القيمة العملية لمثل هذه المبادرات في ظل استمرار القصف والحصار والتوترات العسكرية، معتبراً أن الحديث عن مواثيق الشرف ينبغي أن يقترن بخطوات ملموسة تضمن حماية السكان ووقف الانتهاكات.

وشدد على أن الأولوية يجب أن تكون لمعالجة معاناة المدنيين في المناطق المتضررة، والعمل على وقف الاعتداءات وتأمين حياة السكان وممتلكاتهم.

جدل متصاعد بشأن ميثاق الشرف القبلي

وتأتي انتقادات المقطري في سياق الجدل الذي أثارته فعالية إطلاق «ميثاق الشرف القبلي اليمني لحماية المدنيين» في جنيف، وسط تباين المواقف بشأن أهدافها وجدوى مشاركة شخصيات من أطراف مختلفة في ظل استمرار الحرب.

ويرى منتقدو المؤتمر أن المبادرات الحوارية لا يمكن أن تحقق نتائج حقيقية ما لم تترافق مع إجراءات عملية لوقف الانتهاكات ورفع القيود المفروضة على حركة المدنيين.

في المقابل، ينظر مؤيدو المبادرات القبلية والإنسانية إلى الحوار باعتباره إحدى الوسائل الممكنة لتعزيز حماية المدنيين، والحد من آثار النزاعات المسلحة، وتفعيل الأعراف الاجتماعية التي تحظر الاعتداء على السكان والمنشآت المدنية.

ويعكس هذا الجدل حجم الانقسام بشأن آليات التعامل مع تداعيات الحرب اليمنية، خصوصاً في محافظة تعز، التي تواجه تحديات أمنية وإنسانية متواصلة.