يني يمن – متابعات

أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، قراراً بإيقاف تراخيص عشر شركات ومنشآت صرافة ووكلاء حوالات مالية، وإغلاق مقراتها، على خلفية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية خلال عمليات تفتيش ميدانية.

وقضى القرار رقم (21) لسنة 2026، الصادر عن محافظ البنك المركزي أحمد أحمد غالب، بإيقاف تراخيص الجهات المشمولة بالقرار وإغلاق مقراتها، استناداً إلى القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع المصرفي وأعمال الصرافة في اليمن.

وأوضح القرار أن الإجراءات جاءت بناءً على تقارير رقابية ونتائج نزول ميداني نفذه قطاع الرقابة على البنوك، للتحقق من مدى التزام الشركات والمنشآت المالية بالقوانين والضوابط النافذة.

أسماء الشركات والمنشآت المشمولة بالقرار

وشملت الإجراءات الجهات التالية:

1. شركة محسن الخضر للصرافة والتحويلات.

2. شركة العواضي للصرافة والتحويلات.

3. شركة عبدالرحمن زبين للصرافة والتحويلات.

4. شركة بن عقيل للصرافة والتحويلات.

5. شركة بيور موني للصرافة والتحويلات.

6. شركة بن أمين غنام للصرافة والتحويلات.

7. شركة سنان للصرافة والتحويلات.

8. منشأة الوهيب للصرافة.

9. منشأة الحرازي للصرافة.

10. عادل الأشول – وكيل حوالة.

إجراءات نافذة من تاريخ صدور القرار

ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه وإبلاغ المعنيين بمضمونه.

واستند القرار إلى قانون البنك المركزي اليمني وقانون البنوك وقانون تنظيم أعمال الصرافة، إلى جانب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود البنك المركزي لتعزيز الرقابة على قطاع الصرافة والحوالات المالية، وضمان التزام المؤسسات المالية بالتشريعات والضوابط المعمول بها، والحد من المخالفات التي قد تؤثر على استقرار السوق المالية وسلامة التعاملات المصرفية.