يني يمن – متابعات

وجّه الكاتب والباحث السياسي اليمني ياسين التميمي انتقادات حادة إلى قيادة السلطة الشرعية، متهماً إياها بتكريس ما وصفه بـ«الفيد السياسي» من خلال استمرار إصدار قرارات تعيين في مناصب حكومية وسيادية لصالح شخصيات محسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي، معتبراً أن هذه السياسة تأتي على حساب أولويات المعركة الوطنية وجهود استعادة مؤسسات الدولة.

وقال التميمي، في مقال نشره عبر حسابه على منصة «إكس»، إن التعيينات المتواصلة، التي تشمل مستويات مختلفة من مؤسسات الدولة، تمنح مزايا سياسية ومالية واعتبارية لقيادات مرتبطة بفصيل وصفه بأنه «منحل»، رغم استمرار بعض الشخصيات المعينة في إعلان تمسكها بالهوية السياسية الانفصالية.

اتهامات بتوزيع المناصب على حساب الدولة

واعتبر الباحث السياسي أن استمرار هذه التعيينات يعكس، من وجهة نظره، اختلالاً في أولويات السلطة الشرعية، التي يفترض أن تركز جهودها على استعادة مؤسسات الدولة ومواجهة جماعة الحوثي.

وأشار إلى أن ما وصفه بتعاظم الامتيازات الممنوحة للشخصيات المرتبطة بالمجلس الانتقالي يرتبط بدعم أطراف خارجية متنافسة، اتهمها باستثمار حالة الضعف التي تعانيها مؤسسات الدولة اليمنية.

ورأى التميمي أن منح المناصب والمكاسب السياسية لفصيل يتبنى مشروعاً انفصالياً يثير تساؤلات بشأن مدى انسجام هذه التوجهات مع أهداف السلطة الشرعية والتزاماتها الوطنية والدستورية.

«الفيد السياسي» ومعركة فجر اليمن

وفي سياق انتقاداته، قلل التميمي من حجم الدور العسكري الذي يؤديه المجلس الانتقالي الجنوبي في العمليات الجارية، معتبراً أن المكاسب السياسية التي يحصل عليها تفوق، بحسب تقديره، ما يمكن تحقيقه من نتائج في إطار عملية «فجر اليمن».

واتهم المجلس الانتقالي بالعمل وفق أجندات خارجية لا تنسجم مع المشروع الوطني اليمني، وباتباع مواقف وصفها بأنها معادية للمعركة الجارية.

كما اتهمه بممارسة أنشطة سياسية وأمنية وعسكرية تضر بمؤسسات الدولة، معتبراً أن استمرار منحه مواقع قيادية يعمق الاختلالات القائمة داخل السلطة الشرعية.

وتعبر هذه الاتهامات عن موقف التميمي السياسي، ولم تتضمن المادة المتاحة رداً من المجلس الانتقالي بشأنها.

انتقادات لخطابات العليمي بشأن القضية الجنوبية

وربط التميمي بين التعيينات الأخيرة والتوجهات السياسية التي أعلنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في خطاباته منذ مطلع العام الجاري.

واعتبر أن ما يجري يمثل امتداداً لالتزام سياسي وصفه بأنه «مثير للقلق ومنافٍ للدستور»، في إشارة إلى الطرح المتعلق بمعالجة القضية الجنوبية عبر مؤتمر حوار جنوبي–جنوبي برعاية المملكة العربية السعودية.

وانتقد التميمي ما اعتبره توجهاً لحصر تقرير مستقبل القضية الجنوبية في إطار هذا الحوار، بما قد يضع بقية اليمنيين أمام مخرجات سياسية يُطلب منهم قبولها دون مشاركة كافية في مناقشتها.

وتثير هذه الانتقادات مسألة العلاقة بين معالجة القضية الجنوبية ومبدأ الشراكة الوطنية في تحديد مستقبل الدولة اليمنية، في ظل استمرار الخلافات بين القوى السياسية بشأن شكل الدولة وترتيبات المرحلة المقبلة.

سخرية من محاولات إعادة تعريف الهوية اليمنية

وفي ختام مقاله، استخدم التميمي لغة ساخرة لانتقاد ما اعتبره محاولات لإعادة صياغة الهوية التاريخية والجغرافية لليمن بما يتوافق مع الخطاب السياسي الداعي إلى الانفصال.

وقال، في تعبير ساخر، إن اليمنيين قد يجدون أنفسهم مطالبين بإحراق كتب التاريخ وتحطيم النقوش المسندية حتى لا تتعارض مع تصورات دعاة «الجنوب العربي».

كما انتقد التوجهات التي تحدث عنها بشأن بناء علاقات مع إقليم أرض الصومال، مستحضراً مسألة الاعتراف الإسرائيلي به، واقترح ساخراً إعادة تسمية اليمن بـ«بلاد ما وراء باب المندب».

وتعكس هذه العبارات حدة موقف التميمي من المشاريع السياسية التي يرى أنها تستهدف الهوية الوطنية المشتركة أو تعيد رسم مستقبل البلاد خارج إطار التوافق اليمني الشامل.

جدل متجدد بشأن التعيينات ومستقبل الدولة

وتأتي انتقادات التميمي في سياق الجدل السياسي بشأن التعيينات الحكومية وتوزيع المناصب بين القوى المنضوية في مؤسسات السلطة الشرعية، ومدى انعكاس الانتماءات السياسية للمسؤولين على أدائهم والتزاماتهم الرسمية.

كما تعيد تصريحاته طرح تساؤلات بشأن العلاقة بين متطلبات توحيد الجهود العسكرية والسياسية لمواجهة الحوثيين، والخلافات المستمرة حول القضية الجنوبية ومستقبل الدولة اليمنية.

ولم تتضمن المعلومات المتاحة تعليقاً رسمياً من رئاسة مجلس القيادة الرئاسي أو المجلس الانتقالي الجنوبي على الاتهامات الواردة في مقال التميمي.