يني يمن – متابعات

كشفت وثائق ومعلومات جديدة عن شبكات تهريب عابرة للحدود، يُشتبه في تورط شركات تجارية ووسطاء إقليميين فيها لتزويد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالأسلحة والمعدات العسكرية والتقنيات المتطورة، عبر مسارات برية وبحرية وجوية تمر بعدد من دول المنطقة، بينها سلطنة عُمان وجيبوتي.

وبحسب معلومات نشرها الباحث اليمني عبدالقادر الخراز، ونقلتها منصة «شيبا إنتلجنس» المتخصصة في الشؤون الاستخباراتية، فإن الوثائق تتبع سلاسل إمداد مرتبطة بشحنات متجهة إلى مناطق سيطرة الحوثيين، تضم مكونات إلكترونية وأنظمة ملاحة وتجهيزات تقنية ذات منشأ إيراني وصيني.

وتشير المعلومات إلى اعتماد شبكات التهريب على شركات تجارية ووسطاء لنقل معدات عسكرية وأخرى مزدوجة الاستخدام، يمكن توظيفها في تصنيع الطائرات المسيّرة وتطوير أنظمة التوجيه والتحكم.

52 صاروخاً مخبأة داخل مولدات كهربائية

ومن أبرز عمليات الضبط التي سلطت المعلومات الضوء عليها، إحباط محاولة تهريب 52 صاروخاً موجهاً مضاداً للدروع، كانت مخبأة داخل مولدات كهربائية، في منافذ بمحافظة المهرة شرقي اليمن، المحاذية لسلطنة عُمان.

كما شهد منفذا شحن وصرفيت، خلال فترات سابقة، ضبط آلاف القطع والمكونات التقنية التي يمكن استخدامها في تصنيع الطائرات المسيّرة، شملت محركات وأجهزة اتصال لاسلكية ومستشعرات مرتبطة بأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية.

وتكشف هذه العمليات، وفق المعلومات المنشورة، عن تنوع أساليب إخفاء الشحنات وطبيعة المعدات التي تسعى شبكات التهريب إلى إيصالها إلى مناطق سيطرة الجماعة.

شركات ووسطاء تحت العقوبات الأمريكية

وتزامنت المعلومات الجديدة مع إجراءات اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد شركات ووسطاء تجاريين متهمين بتسهيل وصول تقنيات ومكونات عسكرية إلى الحوثيين.

وشملت العقوبات، بحسب المعلومات الواردة، شركة «الشهاري المتحدة» اليمنية وشركات صينية تعمل في قطاع الإلكترونيات، على خلفية اتهامات بالمشاركة في شبكات توريد أجهزة توجيه ومكونات تقنية متقدمة يمكن استخدامها في الأنظمة العسكرية.

وتسلط هذه الإجراءات الضوء على الدور الذي قد تؤديه الشركات التجارية والواجهات المدنية في توفير المعدات والتقنيات مزدوجة الاستخدام، وإخفاء الجهات المستفيدة النهائية من الشحنات.

مسارات إقليمية متعددة

وتشير الوثائق إلى استخدام مسارات نقل تمر عبر دول وموانئ إقليمية، بينها سلطنة عُمان وجيبوتي، قبل وصول الشحنات إلى وجهاتها داخل اليمن.

ويعكس تعدد هذه المسارات، بحسب التقرير، طبيعة شبكات الإمداد العابرة للحدود، التي تعتمد على وسطاء وشركات شحن وطرق نقل مختلفة لتجاوز إجراءات الرقابة والتفتيش.

ولا يعني مرور شحنات عبر أراضي دول معينة بالضرورة تورط حكوماتها في عمليات التهريب، إذ تتعلق المعلومات المنشورة بشبكات تجارية وأطراف يُشتبه في نشاطها خارج الأطر القانونية.

دعوات لتشديد الرقابة على المنافذ

وتعيد هذه المعلومات تسليط الضوء على التحديات الأمنية المرتبطة بمراقبة المنافذ البرية والبحرية، ومنع وصول الأسلحة والمعدات العسكرية والتقنيات الحساسة إلى مليشيا الحوثي.

كما تبرز أهمية تعزيز التعاون بين السلطات اليمنية والجهات الدولية المختصة، وتطوير آليات فحص الشحنات وتتبع سلاسل التوريد، خصوصاً المعدات الإلكترونية والمكونات مزدوجة الاستخدام.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المخاوف من توظيف تقنيات التوجيه والملاحة والاتصالات في تطوير القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة التابعة للحوثيين، وما تمثله من تهديد للأمن اليمني والإقليمي والملاحة الدولية.