بعد سبع سنوات من اعتراضه.. غياب جباري عن التصويت على قانون تصنيف الحوثيين يثير التساؤلات
أثار غياب نائب رئيس مجلس النواب اليمني، عبدالعزيز جباري، عن الجلسة البرلمانية التي أقرّت، الاثنين 16 نوفمبر 2026، مشروع قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، تساؤلات في الأوساط السياسية، أعادت إلى الواجهة موقفه السابق من التصنيف خلال جلسات البرلمان بمدينة سيئون عام 2019.
وكان مجلس النواب قد أقرّ، في اجتماع عقده عبر الاتصال المرئي برئاسة سلطان البركاني، مشروع القانون بالإجماع بصيغته النهائية، تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي لإصداره، وفق الإجراءات الدستورية.
موقف جباري في سيئون يعود إلى الواجهة
وأعاد عضو مجلس النواب محمد الحزمي، في منشور على منصة «فيسبوك»، تداول مقطع مصور لمداخلة سابقة لعبدالعزيز جباري خلال جلسات البرلمان في سيئون عام 2019، عبّر فيها عن تحفظه على تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، خشية أن يؤدي القرار إلى إغلاق مسارات التفاوض والسلام.
وبحسب المداخلة المتداولة، رأى جباري حينها أن تصنيف الجماعة قد يعقّد إمكانية إجراء مشاورات مستقبلية معها، حتى في حال قبولها تسليم السلاح والخروج من مؤسسات الدولة.
وفي المقابل، اعتبر الحزمي أن التصنيف القانوني لا يتعارض بالضرورة مع جهود السلام، مستشهداً بتجارب دولية شهدت مفاوضات مع جماعات خاضعة لتصنيفات أو عقوبات مرتبطة بالإرهاب.
ولم تتضح أسباب غياب جباري عن الجلسة الأخيرة، كما لم يصدر عنه، بحسب المعلومات المتاحة، تعليق يوضح موقفه من القانون الجديد، الأمر الذي يجعل الربط بين غيابه واعتراضه السابق مجرد تساؤل لا يمكن الجزم به.
قانون من 55 مادة لتجريم أنشطة الحوثيين
ويتكون مشروع القانون الذي أقرّه البرلمان من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، تتضمن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وتجريم أنشطتها ومصادر تمويلها وتسليحها، وتحديد العقوبات والتدابير القانونية المترتبة على التصنيف.
كما يتضمن أحكاماً تتعلق بملاحقة مرتكبي الانتهاكات، وتجريم حصار المدن وتجويع السكان واستهداف المدنيين والمنشآت العامة وزراعة الألغام والاعتداء على الملاحة الدولية، إلى جانب تنظيم إجراءات تعقب الأموال والأصول المرتبطة بالجماعة وتجميدها ومصادرتها وفقاً للقانون.
أنباء عن موافقة رئاسية
وفي تطور متصل، نقل موقع «الهدهد» عن مصدر برلماني، الثلاثاء، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وافق على القانون، وأن إعلاناً رسمياً بشأن المصادقة عليه يُنتظر صدوره.
ولم يتسنَّ التأكد بصورة مستقلة من صدور قرار المصادقة الرئاسية، فيما يظل الإعلان الرسمي المرجع المعتمد لتحديد الوضع القانوني النهائي للمشروع.
ويعيد إقرار القانون النقاش حول العلاقة بين الإجراءات القانونية لمواجهة جماعة الحوثي ومسارات التسوية السياسية، في وقت تشهد فيه الساحة اليمنية تطورات عسكرية وسياسية متسارعة.




التعليقات