الحوثيون يتوعدون بـ«رد ساحق» بعد إقرار قانون تصنيفهم منظمة إرهابية
يني يمن – متابعات
توعدت مليشيا الحوثي بالرد العسكري على أي إجراءات تتخذها الحكومة اليمنية لتنفيذ قانون تصنيف الجماعة منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، الذي أصدره مجلس القيادة الرئاسي، أمس الأربعاء، معتبرة أن القرار محاولة للتغطية على ما وصفته بالانتكاسات العسكرية الأخيرة للقوات الحكومية في جبهة باب المندب.
وقال رئيس لجنة شؤون المحتجزين التابعة للجماعة، عبدالقادر المرتضى، إن القانون الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي «لا يتعدى كونه محاولة يائسة للتغطية على هزائمهم في الجبهات»، وفق تعبيره.
تهديد برد عسكري واسع
وهدد المرتضى باتخاذ إجراءات عسكرية في حال شرعت الحكومة في تنفيذ تدابير تمس مصالح الجماعة الاقتصادية والأمنية.
وقال في تصريحاته: «في حال قاموا باتخاذ أي خطوة حمقاء تمس أمن واستقرار واقتصادنا فسيرون رداً ساحقاً من قبل قواتنا لن يستطيعوا جميعاً تصوره، وستكون نهايتهم إلى الأبد».
ويأتي التهديد الحوثي عقب إقرار قانون جديد يضع الجماعة وأنشطتها وكياناتها التابعة ضمن إطار قانوني يجرّم تمويلها ودعمها، ويتيح اتخاذ إجراءات قضائية ومالية بحق الجهات والأفراد الذين تثبت علاقتهم بها، وفقاً لأحكام القانون.
قانون رئاسي يشمل التشكيلات والكيانات التابعة للحوثيين
وكان مجلس القيادة الرئاسي قد أصدر، الأربعاء، القانون رقم (1) لسنة 2026 بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ».
ويشمل القانون مختلف تنظيمات الجماعة وتشكيلاتها وكياناتها التابعة، أياً كانت مسمياتها أو طبيعة أنشطتها، بما في ذلك القيادات السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية، والتشكيلات الحزبية والمدنية والثقافية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية، متى ثبتت تبعيتها للجماعة.
ونص القانون على تولي الجهات المختصة التحقق من تبعية الكيانات والتشكيلات المشمولة بأحكامه، كلٌّ في نطاق اختصاصه، مع ضمان حق التظلم والطعن في القرارات والإجراءات المتخذة أمام القضاء المختص.
ترقب لإجراءات تنفيذ القانون
وتثير تهديدات الحوثيين تساؤلات بشأن طبيعة رد الجماعة على الإجراءات الحكومية المرتقبة، خصوصاً تلك المتعلقة بتجفيف مصادر التمويل وملاحقة الكيانات المرتبطة بها.
كما تضع التصريحات الأخيرة ملف تنفيذ القانون أمام مرحلة جديدة من التوتر السياسي والعسكري، في ظل استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من الجبهات اليمنية.
ولم يحدد المرتضى طبيعة الرد الذي هدد به أو توقيته، فيما لم تتضح بعد الإجراءات التنفيذية التي ستتخذها الحكومة لتطبيق القانون على الأرض.




التعليقات