جباري: التحالف يتحكم بالقرار اليمني وتصنيف الحوثيين إرهابيين سيبقى حبراً على ورق دون قوة تنفذه
يني يمن – متابعات
قال نائب رئيس مجلس النواب اليمني، عبدالعزيز جباري، إن إقرار قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية يمثل خطوة مهمة، لكنه حذّر من أن القرار سيظل دون تأثير فعلي ما لم تتوافر إرادة سياسية وقوة عسكرية قادرة على تنفيذه على أرض الواقع، منتقداً في الوقت ذاته دور التحالف في إدارة الملف اليمني، ومتهماً الإمارات بالسعي إلى تقسيم البلاد.
وتساءل جباري، خلال مقابلة مع برنامج «التاسعة» على قناة «المهرية»، عن قدرة الحكومة المعترف بها دولياً على تنفيذ القانون، ومدى جدواه في حال توصلت السعودية وجماعة الحوثي إلى اتفاق سياسي، مؤكداً أن القرارات والبيانات الرسمية لا تكفي وحدها لتغيير موازين القوى.
يوضح موقفه من تصنيف الحوثيين
ونفى جباري أن يكون غيابه عن جلسة التصويت على قانون تصنيف الحوثيين تعبيراً عن معارضته للقانون، موضحاً أنه لم يتلقَّ دعوة أو اتصالاً للمشاركة في الجلسة.
وأكد أن اعتراضه يتعلق بطريقة انعقاد جلسات مجلس النواب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وليس بمضمون قرار التصنيف.
وأشار إلى أن موقفه السابق خلال جلسة سيئون، الذي دعا فيه إلى منح المفاوضات فرصة للوصول إلى تسوية سلمية، كان يهدف إلى إفساح المجال أمام الحلول السياسية، وليس دعماً لجماعة الحوثي، مؤكداً أنه حذّر من خطورة الجماعة على اليمن والمنطقة منذ ظهورها.
تحذيرات من تقدم الحوثيين في تعز وباب المندب
وفي الشأن العسكري، حذّر جباري من تقدم جماعة الحوثي في مناطق باتجاه باب المندب وبعض مديريات محافظة تعز، معتبراً أن ضعف الإسناد العسكري للجبهات، خصوصاً في تعز ومأرب، أتاح للجماعة فرصة توسيع نفوذها والسيطرة على مواقع جديدة.
واتهم الجهات المعنية والتحالف بعدم توفير الأسلحة النوعية التي تحتاجها القوات الحكومية لمواجهة الحوثيين، مشيراً إلى أن القوات المدافعة عن تعز تقاتل بإمكانات محدودة، في مقابل امتلاك الجماعة أسلحة متطورة.
وانتقد ما وصفه بالإخفاق العسكري في المخا، معتبراً أن إنشاء تشكيلات عسكرية خارج إطار وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان، بدعم من التحالف، أسهم في تشتيت الجهود القتالية وإضعاف المؤسسة العسكرية.
وشدد على أن مواجهة الحوثيين تتطلب إعادة بناء جيش وطني موحد، يخضع لقيادة عسكرية واحدة، ويتمتع بالتنظيم والتدريب والتسليح اللازم.
اتهامات للتحالف بالتحكم في القرار اليمني
وفي تقييمه لأداء التحالف، قال جباري إن القيادات اليمنية لا تمتلك استقلالية حقيقية في اتخاذ القرارين السياسي والعسكري، معتبراً أن التحالف هو الطرف المتحكم في مسار القرارات المصيرية للبلاد.
وأضاف أن التنافس بين أطراف التحالف ومحاولة كل طرف إضعاف الآخر انعكسا بصورة سلبية على اليمن، وأسهمَا في تعقيد الأزمة وإطالة أمد الحرب.
واعتبر أن استمرار السياسات والأدوات والقيادات نفسها التي أدارت الملف اليمني خلال السنوات الماضية لن يفضي إلى نتائج مختلفة.
وأكد أن اليمن لا مصلحة له في الدخول في حالة عداء مع السعودية، داعياً إلى إقامة علاقات طبيعية ومتوازنة بين البلدين، تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، بعيداً عن التبعية والوصاية، وبما يضمن استقلال القرار السيادي اليمني.
ورأى جباري أن الحكومة والتحالف كان بإمكانهما حسم المواجهة العسكرية خلال الأشهر الأولى من الحرب، إلا أن حسابات ومصالح أطراف داخل التحالف أسهمت، بحسب تقديره، في استمرار الصراع وتعميق حالة الانقسام في البلاد.
جباري يتهم الإمارات بالسعي لتقسيم اليمن
ووجّه جباري انتقادات حادة إلى الدور الإماراتي في اليمن، متهماً أبوظبي بدعم تشكيلات وقوى متفرقة تسهم، وفق قوله، في إضعاف الدولة وتهيئة الظروف لتقسيم البلاد.
وحذّر من أن تداعيات تفكيك اليمن لن تقتصر على حدوده الجغرافية، بل قد تمتد إلى دول المنطقة، بما فيها السعودية والإمارات.
واستغرب ما وصفه بالتناقض بين تجربة الإمارات في توحيد إماراتها السبع على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وبين السياسات التي يتهمها باتباعها في اليمن، متسائلاً عن أسباب سعي دولة قامت على الوحدة إلى دعم مشاريع تؤدي إلى تفكيك دولة أخرى.
الحوثيون والسلام والدور الإيراني
وفيما يتعلق بفرص التسوية السياسية، اعتبر جباري أن جماعة الحوثي لا تمتلك رغبة حقيقية في تحقيق السلام، وأنها لن تقبل بتسوية جدية إلا إذا تعرضت لضغوط عسكرية أو هزيمة تدفعها إلى تغيير حساباتها.
وقال إن الجماعة لا تضع الأزمة الاقتصادية أو المعاناة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون ضمن أولوياتها، متهماً إياها بتقديم مصالحها العسكرية والسياسية على احتياجات السكان.
كما اتهم الحوثيين بأداء دور يخدم المصالح الإقليمية لإيران، معتبراً أن استمرار الحرب في اليمن ينسجم مع حسابات طهران في المنطقة، خصوصاً في ظل التوترات مع الولايات المتحدة وحلفائها.
انتقادات لهيئة رئاسة البرلمان
وعلى الصعيد المؤسسي، انتقد جباري أداء هيئة رئاسة مجلس النواب، متهماً إياها بتعطيل دور المؤسسة التشريعية وعدم الاستجابة لمقترحات عقد جلسات داخل اليمن في محافظات شبوة وحضرموت والمهرة ومأرب.
واعتبر أن انعقاد المجلس أصبح مرتبطاً، بحسب وصفه، بالحاجة إلى تمرير قرارات تخدم أطرافاً معينة، بدلاً من ممارسة دوره التشريعي والرقابي بصورة منتظمة ومستقلة.
وشدد جباري في ختام تصريحاته على ضرورة حماية المؤسسات الوطنية من التدخلات والضغوط الخارجية، مؤكداً أن استقلال القرار السيادي يمثل شرطاً أساسياً لاستعادة الدولة وبناء مؤسسات قادرة على مواجهة التحديات السياسية والعسكرية.
واعتبر أن أي قيادة تسلّم قرار بلادها إلى دولة أخرى تفقد قدرتها على التصرف بوصفها قيادة وطنية مستقلة.




التعليقات