تصدّر المرشح المستقل قيس سعيّد، ونبيل القروي مرشح حزب "قلب تونس"، نتئائج الدور الأول بانتخابات الرئاسة التونسية، ليمرا بذلك إلى الجولة الثانية، وفق نتائج رسمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، بالعاصمة التونسية، تابعته مراسلة الأناضول.

وقال رئيس الهيئة، نبيل بفون، خلال المؤتمر، إن سعيّد حصل على 18.4 بالمئة من الأصوات، وعددها 620 ألفا و711.

فيما حصد القروي الموقوف منذ نحو شهر، على نسبة 15.58 بالمائة من الأصوات وعددها 525 ألف و517 صوتا.

وحل مرشح حركة النّهضة، عبد الفتاح مورو، ثالثا بنسبة 12.88 بالمائة من الأصوات، وعددها 434 ألف و530، يليه المرشح المستقل ووزير الدفاع، عبد الكريم الزبيدي، بـ10.7 بالمائة من الأصوات وعددها 361 ألف و864 صوت.وبلغ عدد الناخبين المسجلين ممن أدلوا بأصواتهم بالاقتراع 3 ملايين و460 ألف و480 ناخبا من بين أكثر من 7 ملايين ناخب بسجلات الهيئة.

ووفق بفون، فإنّ "عدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمائة من مجموع الأصوات، يحيلنا إلى تنظيم جولة ثانية من الانتخابات الرّئاسيّة ستيحدد موعدها لاحقا".

ولفت إلى أنه سيتم فتح باب الطعون باليومين التاليين (الأربعاء والخميس)" بالنتائج المعلنة.

وحسب هيئة الانتِخابات، فإن موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرّئاسيّة لن يتجاوز يوم 13 أكتوبر/تشرين أول المقبل.

وتابع بفون أنّ عدد الخروقات والتجاوزات، خلال فترتي الحملة الانتخابية والصمت الانتخابي، يفوق 650 مخالفة، أكثر من 140 منها تمت إحالتها إلى النيابة العامة للنظر فيها. مشيرا أنه سيتم لاحقا نشرها من قبل الهيئة.

وبخصوص الوضع القانوني للمرشح نبيل القروي، قال محمد التليلي المنصري، عضو الهيئة بالمؤتمر نفسه، إن "المرشح باعتباره موقوفا، فهو على ذمة السلطة القضائية، ونحن لا نتدخل في عملها".

وتابع: "في حال فوز القروي في الدورة الثانية، فسنعلن ذلك ونرسل قرار فوزه إلى مجلس نواب الشعب (البرلمان)، وتصبح المسألة بينه (المجلس) وبين السّلطة القضائية، باعتبار أن السلطة التشريعية والمتمثلة في البرلمان هي من تدعو الرئيس لأداء القسم.

".وتنافس الأحد، 24 مرشحا بالدور الأول للانتخابات الرئاسية، على اقتطاع تذكرة العبور نحو قصر قرطاج.