أعلن رئيس مجلس شورى حركة النهضة في تونس، عبد الكريم الهاروني، السبت، أن الحركة تتجه وبقوة نحو تعيين شخصية من داخلها لترؤس الحكومة، باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية (52 مقعدا من 217)، والمكلفة حسب الدستور بتشكيل الحكومة.

وجاء تصريح الهاروني خلال مؤتمر صحفي بمناسبة انعقاد الدورة الـ32 لمجلس شورى الحركة، السبت والأحد، في مدينة الحمامات، لبحث تداعيات نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وستناقش اجتماعات مجلس الشورى طبيعة الحكومة المقبلة، والأطراف التي ستشارك فيها وبرنامجها، الذي يجب أن يعبر عن طموحات التونسيين، ويأخذ بالحسبان الشباب، والمناطق الداخلية، والحرب على الفساد والفقر والبطالة، وتخلف التنمية.

وشهدت تونس، في أكتوبر/تشرين الثاني الجاري، انتخابات تشريعية، ودورا ثانيا من انتخابات رئاسية أسفر عن فوز المرشح المستقل، أستاذ القانون الدولي، قيس سعيّد (61 عاما) بالرئاسة.

وأضاف الهاروني أن النهضة بدأت اتصالات ومشاورات مع أحزاب وأطراف ممثلة في البرلمان، منها التيار الديمقراطي (22 مقعدا)، وحركة الشعب (16 مقعدا)، وتحيا تونس (14 مقعدا) وائتلاف الكرامة (21 مقعدا)، إضافة إلى نواب مستقلين.

وتابع أن الاتصالات جارية أيضا مع مجموعة من المنظمات الوطنية، التي لها دور في إنجاح التجربة الديمقراطية التونسية، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية)، باعتباره شريكا أساسيا للنهضة وشريكا في إدارة الشأن الوطني، إضافة إلى اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف)، واتحاد الفلاحين، والمجتمع المدني.

وجدد الإعراب عن رفض الحركة التفاوض مع حزبي قلب تونس (38 مقعدا) والحزب الدستوري الحر (17 مقعدا).

وأضاف الهاروني أنه بعد الاتصالات التي تمت فإنّ المؤشرات إيجابية والمشاورات ستستمر بعد اجتماعات مجلس الشورى بصفة رسمية وبوضوح للرأي العام، وأن الأطراف التي تم الاتصال بها متفهمة لحق النهضة في رئاسة الحكومة.

وشدد على أن النهضة تتحمل مسؤولية تشكيل حكومة تكون مع الثورة، وضد الفساد.