طالبت شركة "ستوك وايت" الدولية للمحاماة، الأربعاء، بمنح ولاية قضائية لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا، "لتوقيف مسؤولين إماراتيين متهمين بارتكاب جرائم حرب في اليمن".

وتمتلك "ستوك وايت" (التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها)، أدلة على ارتكاب الإمارات جرائم حرب في اليمن، " بينها ممارسة التعذيب والقتل خارج نطاق القانون، واستخدام مرتزقة"، ووفقاً لهاكان جاموس، مستشار القانون الدولي.

وقال جاموس، في مؤتمر صحفي للشركة أقيم بوسط العاصمة البريطانية لندن، نقلته وكالة الأناضول، "نطالب الولايات المتحدة، وبريطانيا، وتركيا باعتقال المسؤولين الإماراتيين المتهمين بارتكاب تلك الجرائم في اليمن".

وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، أنها قدمت أدلة ارتكاب الإمارات جرائم حرب وتعذيب في اليمن "إلى دائرة شرطة العاصمة البريطانية ووزارتي العدل الأمريكية والتركية".

ضحايا المرتزقة

فيما قال الصحفي عبد الله سليمان عبد الله دبله، أحد الضحايا الذين تمثلهم شركة المحاماة، إنه "نجا من هجوم بالقنابل استهدف مبنى حزب الإصلاح في عدن (العاصمة اليمنية) عام 2015". مضيفاً أنّ "محمد دحلان هو من أمر بالهجوم".

وأشار عادل سالم ناصر مفتاح، وهو ضحية أخرى في القضية ذاتها، إلى تعرضه للتعذيب "في مركز تسيطر عليه الإمارات". لافتا أن "أشخاص أخرين تعرضوا أيضا للتعذيب في ذلك المركز".

من جهتها، قالت جولدن سونميز، محامية تركية، خلال المؤتمر الصحفي إنها "مثلت ضحيتين يمنيتين، وهما لاجئين في تركيا في الوقت الحالي".

وأضافت سونميز: "ولي عهد الإمارات (محمد بن زايد) وغيره من المسؤولين والجنود الإماراتيين كانوا من بين الجناة".

كما أكدت سونميز أن لديها "أدلة كافية" تثبت تورط دحلان في عمليات القتل في اليمن من قبل فرقة المرتزقة.

يذكر أن مكتب المحاماة الفرنسي "أنسيل" رفع دعوى في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد الإمارات "لاستئجار مرتزقة ارتكبوا جرائم حرب في اليمن".