وصفت الحكومة اليمنية، الأربعاء، احتجاز مليشيات الحوثي لسفينة تابعة للأمم المتحدة، على متنها ضباط حكوميون يمنيون، بأنه يندرج ضمن "أساليب البلطجة"، معربة عن استغرابها من "الصمت الأممي".

وقال المتحدث باسم الحكومة، راجح بادي، لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن مليشيات الحوثي احتجزت السفينة في محافظة الحُديدة، وعلى متنها ضباط الارتباط في الفريق الحكومي بلجنة التنسيق وإعادة الانتشار، ومنعوها من المغادرة إلى ميناء المخا، لإيصال الضباط إلى مدينة المخا، بحسب الاتفاق مع البعثة الأممية.

ودعا بادي الأمم المتحدة إلى القيام بدورها في حماية ضباط الارتباط، وضمان عودتهم إلى المخا بشكل عاجل.

وأوضح أن "السفينة يُفترض أنها في منطقة محايدة، وتخضع لإدارة وإشراف الأمم المتحدة، لتسهيل الرقابة والإشراف على تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار في الحُديدة على البحر الأحمر".

واتهم بادي مليشيات الحوثي بمنع انعقاد الاجتماعات المشتركة، وإغلاق منافذ العبور، ومنع دخول البعثة الأممية إلى مناطق سيطرة القوات الحكومية.

وشدد على أن مليشيات الحوثي قيدت تمامًا حركة البعثة الأممية، وعطلت مسار اتفاق استكهولم بشكل كامل.

وحذر الناطق باسم الحكومة من أن احتجاز السفينة من شأنه نسف ما تبقى من آمال في تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وأعرب عن أسفه لعجز رئيس البعثة الأممية، الجنرال أبهجيت غوها، عن إجبار الحوثيين على السماح للسفينة بالمغادرة.

وأضاف أن مليشيات الحوثي لجأت إلى المغالطات والأكاذيب للتغطية على جريمة احتجاز السفينة".

وأرجع بادي قبول الحكومة عمل الفريق المشترك على متن السفينة في البحر الأحمر إلى مساعي الحكومة لإنجاح اتفاق ستوكهولم، ولتجنيب محافظة الحُديدة ويلات الحرب والدمار.

وتابع "مليشيا الحوثي الانقلابية استمرأت أساليب البلطجة والغدر، وسعت بكل طاقتها إلى إفشال الاتفاق".

وفي 11 مارس/ آذار الجاري، سحب الفريق الحكومة في لجنة إعادة الانتشار جميع أعضائه، إثر عملية قنص تعرض لها أحد الضباط في مدينة الحُديدة، مركز المحافظة.