حذر البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء، من التعامل مع أي قرارات أو تعليمات تصدر من فرع البنك المركزي في صنعاء "كونها غير قانونية وسيترتب عليها مساءلات قانونية صارمة وتبعات حالية ومستقبلية لا يمكن التهاون بها".

وأكد البنك المركزي، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أنه الجهة الوحيدة المخولة بإصدار النقد ومنح التراخيص لتقديم خدمات الدفع الإلكترونية.

واعتبر بنك عدن القرار الصادر مؤخراً من قبل فرع البنك المركزي في صنعاء، الذي يسمح للمؤسسات المالية المحددة من قبلهم بتقديم خدمات الدفع الإلكترونية عبر الهاتف الجوال، "قرار صادر عن جهة غير مخولة قانوناً بذلك".

وقال إنه "لا يوجد قانون خاص ينظم أعمال تلك المؤسسات المالية ولا إطار قانوني يسمح لغير البنوك بتقديم تلك الخدمات".

وأضاف "أن السماح بإنشاء مؤسسات مالية خارج إطار القانون تعمل على إصدار نقود إلكترونية بلا حدود ولا غطاء يعد تصرفاً باطلاً قانوناً وسيؤدي إلى زعزعة الثقة لدى جمهور المتعاملين بالنقد وإلى خلق ضغوط تضخمية على اقتصاد البلاد".

ودعا البنك المركزي بعدن، البنوك، إلى تقديم الخدمات الإلكترونية "باعتبارها المؤسسات المالية المسموح لها بذلك وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة"، لافتاً إلى أهمية "الحصول على التراخيص اللازمة لتقديم تلك الخدمات من المقر الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد استيفاء المتطلبات الفنية والمالية المحددة في القوانين والتشريعات النافذة".