طالب مجلس النواب اليمني، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الاضطلاع بدوره وتجريم أحكام الإعدام الحوثية بحق الصحفيين المختطفين والعمل على إطلاقهم وإطلاق كافة المعتقلين من الصحفيين والنشطاء السياسيين باعتبارهم مختطفين بطريقة غير قانونية في سجون الانقلاب.

جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، إلى المبعوث الأممي بشأن إصدار ميليشيا الحوثي الانقلابية حكم قضائي بإعدام أربعة صحفيين مختطفين في سجونها.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ، قال البركاني إن خطوة المليشيات ضد الصحفيين تصعيدية تعكس في مضمونها مدى استهتار المليشيات الحوثية بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية بشأن المعتقلين والأسرى والصحفيين المختطفيين وحرية الأفراد والعائلات.

وأشار إلى تزامن أحكام الإعدام الإجرامية بحق الصحفيين مع سلسلة انتهاكات تمثلت في قصف طال مجمعات سكنية واستهداف منشآت مدنية فيها، حيث قصفت سجناً للنساء في مدينة تعز أسفر عن ضحايا غير قليل، وجرائم قصف أخرى في مدينة مأرب على أهداف مدنية أيضا.

ولفت رئيس مجلس النواب ، إلى أن هذا التصعيد يأتي في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة الشرعية والتحالف العربي جنباً إلى جنب مع الأمم المتحدة إلى جانب المجتمع الدولي على تهيئة الأرضية السياسية لإطلاق عملية السلام وإحلاله وإنهاء الحرب.

وأكد أن المليشيات الحوثية المدعومة من إيران تحرق كل نسيج للسلام غزله العقلاء، وتفتك بكل جهد انجزه الساسة بمقدمتها مبادرة وقف إطلاق النار الذي أعلنها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وقبلت بها الشرعية استناداً إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ودعوتكم.

وأضاف: من الواضح أن المليشيات لا تضع اعتباراً لأية مواثيق وعهود ووعود تقطعها على نفسها أو تُلزم بها كحالة مشمولة بتطبيقها، وهي تتحدى كل ذلك وبكل صفاقة معلنة تحديها للعالم وللأمم المتحدة، وللمواثيق الدولية والإنسانية، وأن أحكام الإعدام على الصحفيين بهذا التوقيت دليل على ذلك.

وذكر أن حالة التساهل مع المليشيات من قبل المجتمع الدولي يجعلها ترفع من غرورها ومن ثقتها بعدم المساءلة، وهو ما يتطلب اتخاذ مواقف حازمة من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

ودعا البركاني، إلى جعل إحاطة المبعوث الأممي تحمل رسائل واضحة للحوثيين بأن العالم والأمم المتحدة لن يقبلوا بتصرفات المليشيات الحوثية المخالفة لكل الاتفاقات والقرارات الدولية وتحميلهم المسؤولية كاملة في كل تصرفاتهم، سواءً أحكام الإعدام الخاصة بأعضاء مجلس النواب أو السياسيين والناشطين، أو الصحفيين الأربعة الذي صدر حكم إعدامهم.