قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات،  إن القانون العنصري الذي أعلنته مليشيات الحوثي الانقلابية، انتكاسة لحقوق الإنسان في اليمن، وإعلان لتقسيمه البلاد إلى طبقات يأتي الهاشميون في أعلاها ، وإعلان استعباد الشعب اليمني أجمع.

وأضافت الشبكة في بيان لها – حصل يني يمن على نسخة منه -  أنها تراقب وبقلق بالغ ما أصدرته مليشيات الحوثي الإيرانية من مزعوم تعديلات للقوانين والتي  تستقطع فيها نسبة 20 ٪ من الثروة الوطنية لصالح فئة معينة من الشعب تم تصنيفها على أساسٍ عنصري.

مؤكدة أن إقدام الجماعة الحوثية على تقسيم اليمنيين إلى طبقات على أساس عنصري وسلالي مقيت لهو إنذار سيء يضع من حقوق الإنسان وما وصلت إليه البشرية من احترام للحقوق والحريات في خطر ويهدد الأمن والسلم الدوليين.

كما أكدت أن إصدار تعديلات لقانون يجعل من الأسر الهاشمية التي هي أسرة زعيم مليشيات الحوثيين فوق الجميع هو إعلان مفضوح يكشف المنهج العميق الذي حذرنا منه سلفا، فها هي المليشيات الحوثية اليوم تثبت منهجها بوضع مزعوم تعديلات قانونية على غرار ماذهبت إليه السلالة الحاكمة في إيران.

وتابع البيان" إننا في الشبكة اليمنية للحقوق والحريات نعتبر هـذا اليوم هــو يــوم الانتكاسة لحقوق الانسان في اليمن ، لكنــه سيكون يوماً جديدا يحرك ضمائر كل مواطن يمني ليقول لسنا عبيدا لكم، مذكرة أن اليمن كانت قد قطعت شوطا كبيرا في احترام حقوق الإنسان وحرياته وها نحن اليوم نشهد سقوطا مدوياً ورجوعاً للقرون الوسطى والعصور المظلمة وعهد الإقطاعيين.

ودعت جميع المنظمات الحقوقية الحكومية وغير الحكومية في الداخل والخارج والنشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني إلى إدانة مثل تلك الأعمال وتحديد موقفهم بشكل عاجل تجاه ذلك الأمر، داعية المبعوث الأممي في اليمن لتحديد موقفه بشكل صريح بهذا الشأن، كما ندعو المفوضية السامية لحقوق الانسان بإدانة مثل تلك الانتهاكات التي لا تقل خطورة عن الجرائم التي ترتكب كل يوم بحقوق الإنسان في اليمن.

كما دعت الأمم المتحدة والراعية لتطبيق القانون الدولي باستخدام الصلاحيات الاستثنائية ردًّا على مثل تلك الانتهاكات التي تهدد البشرية، كما ندعو مجلس حقوق الإنسان لأن يكون جديراً بحماية المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، مناشدة الدول الراعية للعملية  السياسية باتخاذ مواقف صريحة َعملية وضرورية.