استنكرت الأحزاب السياسية اليمنية، بشدة  الخطوة التي أقدمت عليها مليشيات الحوثي الانقلابية  من فرض جبايات مالية تحت مسمى (الخُمس) منحت بموجبه لعصبيتها السلالية ما مقداره 20% من معظم إيرادات الدولة دون بقية المواطنين.

واعتبر التحالف الوطني للأحزاب، في بيان له، أن ذلك يعد انتهاكا صارخا لقواعد الدين الإسلامي وتعديا جديدا على سلطات الدولة الدستورية والتشريعية، وتكريس فاضح لنهجها السلالي العنصري.

وقال التحالف إن ما تقوم به الميليشيات الحوثية الانقلابية من خطوات ممنهجة نحو فرض مشروعها السلالي العنصري يمثل إعلانا صارخا للتمييز العنصري ضد اليمنيين ولصالح سلالة الحوثي والهادف لإعادة نظام الإمامة وتاريخها التدميري البغيض.

ودعا جميع أبناء الشعب وقواه السياسية والاجتماعية إلى مزيد من الاصطفاف وتوحيد الجهود نحو هدف واحد هو استعادة الدولة والنظام الجمهوري والانتصار لمبادئ وأهداف الثورة اليمنية التحررية.

كما دعا الفاعلين الدوليين والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، إلى ممارسة الضغوط الجادة على الميليشيات الحوثية بإيقاف حربها على الشعب اليمني وإنهاء انقلابها، والالتزام بالمرجعيات والامتثال للقرارات الأممية خاصة القرار 2216.

وطالب التحالف مجلس النواب العمل على إصدار التشريعات التي تجرم مثل تلك المفاهيم التمييزية العنصرية ومن يدعوا إليها انطلاقًا من نصوص الدستور ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

وناشد المجتمع الدولي ومنظمات وأنصار حقوق الإنسان في العالم إلى إدانة هذا الفعل العنصري، ومساندة نضالات الشعب اليمني للتحرر من انقلاب هذه الميليشيات العميلة، والعمل على تجريم أفعالها القائمة على أساس الفرز السلالي، كونها لا تختلف عن تلك المفاهيم النازية والفاشية التي عانت منها المجتمعات البشرية وقدمت تضحيات جسيمة للخلاص منها.