أكد علماء اليمن أن القانون العنصري التي تسعى مليشيات الحوثي الانقلابية لفرضه على اليمنيين قانون باطل شرعا، ويسعى إلى تجريف الهوية اليمنية.

جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة علماء اليمن، بشأن استباحة الحوثيين لأموال الشعب اليمني تحت مسمى الخمس.

واعتبرت الهيئة أن ما يسمى لائحة قانون الزكاة الصادرة عن مليشيا الحوثي الانقلابية، باطلة لافتقادها الشرعية وصدورها عن جهة انقلابية مغتصبة للسلطة ومتمردة على المؤسسات الدستورية الشرعية للدولة اليمنية.

وقالت إن اللائحة المزعومة تتصادم مع نصوص الدستور اليمني النافذ والقوانين اليمنية المنبثقة عن المؤسسات الدستورية ولا اصل لها في كتاب الله وسنة رسوله الكريم.

وأضافت "تلك اللائحة ذريعة لنهب أموال الشعب اليمني بنسبة 20% من الركاز والمعادن وموارد الدولة اليمنية وغيرها تحت مسمى الخمس"، مشيرة إلى أن اللائحة هي جزء من سياسات المليشيا الانقلابية لتجريف الهوية اليمنية وفي مقدمتها التشريعات والقوانين النافذة.

ودعت الهيئة إلى عدم التعامل  مع هذه المليشيا المتمردة، محذرة من خطورة أي قوانين أو تشريعات تسن بطريقة غير شرعية، مؤكدة أن الدستور اليمني ومؤسسات الدولة قد حددا الطرق المشروعة لسن القوانين والتشريعات.

كما دعت جميع أبناء الشعب اليمني للتمسك بالثوابت الدينية والوطنية، سائلة الله أن يعيد لليمن دولته وأمنه واستقراره وأن يجمع اليمنيين على كلمة الحق والهدى وتحقيق الصالح العام.