قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، إن هناك "أدلة معقولة" على ارتكاب نظام بشار الأسد وروسيا أعمالا ترقى لجرائم حرب في إدلب ومحيطها.

وقالت اللجنة في تقريرها حول أوضاع حقوق الإنسان في محافظة إدلب ومحطيها ، إن نظام الأسد ارتكب جرائم حرب باستهدافه عمدا المدنيين والمؤسسات الصحية والكوادر الطبية في إدلب.

وتناول التقارير الانتهاكات خلال الفترة ما بين نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ويونيو/حزيران 2020.

ولفتت اللجنة إلى أن روسيا ارتكبت أعمالا ترقى لجرائم حرب باستهدافها مدنيين في إدلب عشوائيًا.

وأكدت أن سلاح الجو الروسي نفذ غارات على إدلب باستخدام "قنابل عنقودية".

ولفت التقرير إلى قيام النظام وداعميه بشن قصف مكثف برا وجوا "من أجل انتزاع آخر المعاقل التي بيد الفصائل المسلحة" ومعاناة المدنيين جراء ذلك.

وأشار إلى تورط النظام وحلفائه في أعمال تعذيب وتهجير ونهب في المنطقة.

وذكر التقرير أنه "تم استهداف 17 مشفى ومركزا صحيا، و14 مدرسة و9 أسواق، في المنطقة، خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، فضلا عن استهداف منازل يقطنها مدنيون في 12 هجوما".

كما لفت التقرير إلى تورط "هيئة تحرير الشام" أيضا بأعمال ترقى إلى جرائم حرب.

ومن المنتظر أن تعرض اللجنة تقريرها المكون من 29 صفحة، على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال جلسته الـ 44، منتصف يوليو/تموز الجاري.