يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، 28 تموز، 2020، جلسة جديدة حول اليمن، ويستمع فيها إلى إحاطة من المبعوث الأممي مارتن غريفيث.

وسيقدم غريفيث إحاطة جديدة تتضمن ما توصل إليه طيلة أربعة أشهر متعثرة من المساعي لتحقيق دعوة الأمين العام إلى الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف النار.

ووفق مصادر سياسية يمنية تحدثت معها «الشرق الأوسط» فإن مليشيات الحوثي ترفض مناقشة خطة المبعوث الأممي المعروفة باسم إعلان وقف شامل لإطلاق النار والإجراءات الإنسانية والاقتصادية، ووضعت شرط الإفراج عن سفن المشتقات النفطية التي يمتلكها تجار وقادة الميليشيات والموقوفة بسبب استيلائها على الأموال المودعة في حساب الرواتب ويتم تحصيلها من رسوم المشتقات النفطية الواصلة إلى موانئ الحديدة استنادا إلى اتفاقات استوكهولم.

وتأتي هذه التطورات وسط قراءات مصادر سياسية يمنية تعتقد بأن مساعي المبعوث الأممي وصلت إلى طريق مسدود وأرجعت ذلك إلى أنها احتوت على قضايا تخص الحل النهائي وهي نقاط «يفترض أن يتم مناقشتها والاتفاق عليها خلال مفاوضات سياسية لا يمكن عقدها قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار.

 ووفق المصادر التي أضافت أن «ميليشيات الحوثي أرادت توظيف الإعلان لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية قبل الانتقال إلى محادثات الحل النهائي التي اقترح المشروع انطلاقها عقب الاتفاق على وقف إطلاق شامل للقتال وتثبيته وتنفيذ الإجراءات الإنسانية والاقتصادية المقترحة».

الجدير أن الحكومة اليمنية تدعم المبعوث لكنها تكرر بأن التعديلات التي أدخلها مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث على خطته لوقف إطلاق النار «منحازة للحوثيين»، أما الحوثيون فتحدوا المنظمة الدولية واستولوا على دفعة جديدة من مليارات الريالات اليمنية من حساب الرواتب في فرع البنك المركزي في الحديدة.