نددت الحكومة اليمنية بالأساليب القمعية للميليشيات الحوثية ضد النواب الخاضعين للجماعة في صنعاء والشخصيات السياسية والاجتماعية، ووضعهم تحت الإقامة الإجبارية، واصفة ما تقوم به الميليشيات بـ«الأساليب القذرة».

وجاء التنديد الحكومي على لسان وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال معمر الإرياني، عقب تسرب وثيقة حوثية أمر فيها أحد قادة الجماعة الأجهزة الأمنية للميليشيات بمراقبة النواب الخاضعين في صنعاء ومنع تحركهم أو تنقلهم خلال أيام عيد الأضحى إلى خارج المدينة.

وقال الإرياني إن الميليشيات تستخدم هذه «الأساليب لتقييد حركة ما تبقى من أعضاء مجلس النواب والشخصيات السياسية والاجتماعية الموجودين ضمن مناطق سيطرتها».

وأوضح أن الجماعة وجهت عناصرها الأمنية بوضع أعضاء البرلمان والشورى مع أسرهم ومرافقيهم رهائن في منازلهم ومنعهم من التحرك خارج العاصمة المختطفة صنعاء.

وأشار الإرياني إلى أن المذكرة الموجهة من أحد قيادات ميليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة ‎صنعاء تكشف الوضع الذي يعيشه ما تبقى من أعضاء مجلسي النواب والشورى وغيرهم من العاملين ضمن سلطة الانقلاب القاطنين في مناطق سيطرة الجماعة، إذ إنهم محتجزون بقوة السلاح ولا يسمح لهم بالخروج من العاصمة.

وأكد أن ‏المذكرة تعكس حالة النفور العام من ميليشيا الحوثي وانعدام الثقة بين مكونات الانقلاب وحجم المخاوف التي تسيطر على قيادات الميليشيا من التحاق باقي النواب بغالبية أعضاء البرلمان الذين انحازوا للشرعية وانتقلوا للمناطق المحررة، ومخاوفها من ترك المغرر بهم في جبهات القتال للسلاح وعودتهم لمنازلهم.