وافق مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على تمديد فترة عمل فريق الخبراء الخاص بالتحقيق حول ارتكاب جرائم حرب في اليمن، لمدة عام كامل. وبالرغم من معارضة اليمن والسعودية وعدد من حلفاءها، كدولة مصر والبحرين والإمارات، جاءت نتيجة التصويت بواقع 21 دولة لصالح التمديد مقابل معارضة ثمانية فقط، فيما امتنعت 18 دولة عن التصويت. وكان محققو الأمم المتحدة، قدموا الشهر الماضي، تقريراً تفصيلياً يشير إلى احتمالية ارتكاب الحوثيين والسعودية جرائم حرب في اليمن. من جانبه، انتقد التحالف العربي بقيادة السعودية التقرير، معبراً عن أسفه لما ورد في تقرير محققي الأمم المتحدة لأنه "لم يتضمن كل الردود التي قدمها التحالف وأن نتائجه ارتكزت على تكهنات وشبهات."