قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن التحركات العسكرية للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن، تشكل جريمة عدوان ضد دولة ذات سيادة (الجمهورية اليمنية)، وترتبت عليها انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان.

وأشارت المنظمة، إلى أن ممارسات السعودية والإمارات على الأراضي اليمنية تتعارض مع أهداف التدخل العسكري المحددة، مؤكدة أن نهج التحالف يقوم على تقاسم النفوذ والمصالح، وإنشاء مليشيات مسلحة ومدها بالسلاح والإشراف عليها بصورة مباشرة من قبل دولة الإمارات إدارياً وماليًا وعسكريًا، إضافة إلى استخدام القوة ضد إرادة الدولة اليمنية.

وأكدت أن هذه التصرفات تشكل في جوهرها جريمة عدوان، تمس سيادة واستقلال بلد عضو في الأمم المتحدة، وتشكل انتهاكاً خطيرًا للقانون الدولي وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة.

وقالت سام "إن من الممارسات التي تنتهك السيادة اليمنية، دعم التمرد في محافظتي عدن وجزيرة سقطرى، وطرد الحكومة اليمنية من عدن ومسؤولي السلطة المحلية من جزيرة سقطري، وتشكيل قوات مسلحة خارج إشراف الدولة اليمنية، وقصف الجيش اليمني بسلاح طيران التحالف بأكثر من 63 غارة جوية، وقتل وجرح عدد من أفراد وضباط الجيش، وإنشاء قواعد عسكرية على الأرض اليمنية في بعض الجزر كجزيرتي ميون وسقطرى ودون تنسيق مع الحكومة اليمنية، والتحكم في المنافذ اليمنية كالمطارات والموانئ وإدخال عناصر أجنبية بعيدًا عن إشراف الحكومة اليمنية".

وأشارت المنظمة إلى رسالة وزارة الخارجية إلى مجلس الأمن بتاريخ 5 مايو/ أيار 2018 تتهم فيها دولة الإمارات العربية المتحدة العضو في التحالف العربي بتشجيع التمرد ضد الحكومة الشرعية في جنوب اليمن عام 2019، ووصولًا إلى طرد الحكومة من عدن، واعترافها بقصف الجيش الوطني في أغسطس/ آب ٢٠١٩ على مشارف العاصمة المؤقتة عدن، ما أدى إلى قتل وإصابة أكثر من ٣٠٠ جندي يمني".

ولفتت سام إلى تزايد السخط اليمني على ممارسات الدولتين في اليمن، وانتهاكاتها للسيادة اليمنية، مشيرة إلى الرسائل التي وجهها نواب ومحافظون وزراء، كلها تطالب بإنهاء انتهاك السيادة.

وأكدت سام أن ممارسات التحالف، قوضت سيطرة الحكومة اليمنية، ومنعتها من ممارسة وظيفتها الخدمية والاقتصادية، وساهمت بنشر الفوضى في مناطق سيطرتها، وقوضت بشكل كبير مع جماعة الحوثي فرص السلام، وأدت سياساتها إلى حرمان الشعب اليمني من فرص الحصول على حياة آمنة.

لافتا إلى ان هذه الانتهاكات شكل خطراً كبيرًا على الشعب اليمني وأمنه القومي، وعلى باقي دول المنطقة، وهو الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي تحركا عاجلا لإنقاذ اليمن من الانقلاب الحوثي والاحتلال والعدوان السعودي الإماراتي، وفرض عقوبات صارمة على من يثبت تورطه في استهداف الشعب اليمني ومنشآته المدنية.

وقال البيان: "لقد جلب التحالف المرتزقة إلى اليمن لإقلاق الأمن واغتيال الشخصيات المعارضة، وأنشأ السجون السرية في المحافظات الجنوبية، ومارس التعذيب الجسدي والإخفاء القسري الممنهج لعشرات المدنيين في محافظتي عدن وحضرموت، وقتل و جرح الآلاف من المدنيين اليمنيين خاصة من النساء والأطفال في قصف عشوائي للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ودمر البنية التحية اليمنية بصورة بالغة، حيث دمّر ما يقارب 133 مستشفى، وعدد 80 جسرًا، وأكثر من 4000 محطة ومضخة مياه، وتسبب في تهجير سكان من مناطقهم، وهي انتهاكات جسيمة للقانوني الدولي".

وأشار البيان إلى أن "الصراع الذي خلقه التحالف في اليمن ساهم بصورة كبيرة في تغذية خطاب الكراهية بين اليمنيين، وعمل على انقسام المجتمع اليمني بصورة مخيفة، ترتب عليها ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أسس مناطقية وجهوية، كالقتل بالهوية ونهب الممتلكات والتهجير القسري للعاملين في مدينة عدن".

وقالت المنظمة إن استيلاء التحالف على الموانئ اليمنية الجنوبية على البحر العربي وخليج عدن إضافة الى ميناء المخا على البحر الأحمر وتعطيل المطارات، حرم الموازنة اليمنية من مليارات الدولارات، كما ساهم في تفاقم الأوضاع المعيشية، وتدهور سعر العملة اليمنية.

ودعت سام في نهاية بيانها التحالف السعودي الإماراتي إلى كفّ عدوانهما وحربهما على اليمن وشعبه من خلال وقف دعمهما للقتال بين الأطراف اليمنية، واحترام سيادة الدولة اليمنية، والمصالح العليا للشعب اليمني ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتقديم الدعم الإنساني لإنقاذ اليمن من الوضع الصحي والإنساني الذي يعيشه البلد.

وطالبت سام الحكومة المعترف بها دوليا القيام بواجباتها الدستورية والقانونية تجاه ما يحدث في اليمن، وعلى رأسها الرئيس اليمني عبدربه منصور والمؤسسات التنفيذية والتشريعية إلى تفعيل صلاحياته الدستورية والقيام بدوره في حماية شعبه من جرائم التحالف العربي، عبر اللجوء إلى الآليات الأممية والدولية، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية في لاهاي. كما دعت المجتمع الدولي للعمل بصورة جادة وفاعلة على إحلال السلام في اليمن، و وقف التدخلات الدولية وجرائم العدوان التي تنتهك السيادة اليمنية وتحريك مبدأ المساءلة تجاه منتهكي حقوق الإنسان في اليمن.