أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، مساء الأمس، عن تعديل وزراي واسع قوبل بمعارضة الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي. ونقلت شبكة الجزيرة عن الشاهد قوله: "إنه قام بالتعديل وتحمل مسؤولياته وفق صلاحياته الدستورية لإضفاء مزيد من النجاعة على العمل الحكومي." وأضاف: "إن من شأن هذا التعديل تهيئة البلاد للاستحقاقات الكبرى المقبلة (أواخر العام المقبل) بمناخات نقية ووفق خريطة طريق واضحة." وشمل التعديل الوزاري 13 حقيبة وزارية بالإضافة إلى خمسة مناصب كتاب دولة (مساعدي وزراء) برتبة وزير، وشمل التغيير وزارة العدل والصحة والنقل والبيئة والعدل والرياضة، في حين لم يمس التعديل وزارات الداخلية والخارجية والمالية والدفاع. ومن المقرر أن يعرض الشاهد التركيبة الحكومية الجديدة على البرلمان لنيل ثقته فيها رغم أن متخصصين في القانون يقولون إنه من الناحية الدستورية ليس مجبراً على هذا الإجراء. وبعيد الإعلان عن التعديل الحكومي، قالت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية، سعيدة قراش، في تصريح إذاعي "إن رئيس الجمهورية غير موافق على هذا التمشي من طرف رئيس الحكومة لما اتسم به من تسرع وسياسة الأمر الواقع"، مؤكدة أنه تم إعلام رئيس الجمهورية في ساعة متأخرة بالقائمة المقترحة "ويبدو أنها تغيرت في الأثناء". يشار إلى أن رفض الرئاسة للتعديل الحكومي لا يبطله من الناحية الدستورية، إذ إن رئيس الحكومة هو المخول دستوريا بتعديلها وعرضها على البرلمان، في حين يختص رئيس الجمهورية بتعيين وزيري الدفاع والخارجية.