أغلقت مليشيا الحوثي الانقلابية، الفرع الرئيسي لبنك التضامن الإسلامي في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وفي بيان له تداولته وسائل إعلام محلية، وصف بنك التضامن إجراءات البنك المركزي الخاضع للمليشيات،  بأنها "خاطئة"، وسابقة "خطيرة" في آلية تعامل البنك المركزي مع النظام المصرفي.

وحذر البنك التابع لمجموعة هائل سعيد انعم التجارية من انهيار القطاع المصرفي في اليمن بشكل كامل، إزاء تلك الإجراءات المخالفة، محملا مليشيات الحوثي مسئولية اقتحام مقره وارغام إدارته على إيقاف العمل المصرفي، وإجبار جميع الموظفين على المغادرة.

وقال إن الممارسات بحق البنوك الوطنية، ستؤدي في النهاية إلى انعكاسات سلبية محلية ودولية ستلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني.

ولفتت إدارة البنك إلى أنها مستمرة بالتواصل مع البنك المركزي في صنعاء؛ لمعرفة أسباب هذه الإجراءات الغريبة، مطالبةً مركزي صنعاء توجيه الجهات المختصة بالكف عن هذه الإجراءات، وإتاحة المجال لعودة عمل بنك التضامن.

وأكد أن تلك الممارسات أوقفت مصالح الناس واحتياجاتهم، وكان له أسوأ الأثر على عملاء بنك التضامن، وخاصةً المنظمات الدولية التي تقدم خدمات المساعدة الإنسانية للمجتمع اليمني، والتي تتخذ من بنك التضامن شريكًا في إيصال هذا الدعم.

وخلال نحو ستة أعوام من عمر الانقلاب الحوثي، عانى القطاع الخاص بما فيه القطاع المصرفي المكون من 17 بنكاً، مراكزها في العاصمة المختطفة صنعاء، من حملات التعسف والنهب والابتزاز وفرض الجبايات غير القانونية.

وفي منتصف اكتوبر، قال مصدر مسؤول في بنك «سبأ» الإسلامي، أن البنك دفع للانقلابيين غير الضرائب، أكثر من 35 مليار ريال، على دفعات نقداً، خلال خمس سنوات لماضية، بمعدل 7 مليارات ريال سنوياً، مؤكداً أن البنك لم يكن أمامه خيار غير الدفع أو التعرض للتعسف والإغلاق.

وتتهم بعض التقارير المحلية الميليشيات بممارساتها غير القانونية لتمزيق القطاع الخاص المتجذر في اليمن منذ عُقود لتصنع قطاعاً خاصاً طفيلياً يتبعها، كما أنها وفي ظل سيطرتها على مؤسسات الدولة، مكنت شركاتها المستحدثة من السيطرة على السوق المحلية.