ثورة ٢٦ سبتمبر واعلان قيام الجمهورية

تمديد مهام القوات التركية في ليبيا وأفغانستان على طاولة البرلمان

ينظر البرلمان التركي، الثلاثاء، في مذكرة قدمتها رئاسة الجمهورية لتمديد مهام القوات التركية في ليبيا وأفغانستان، لمدة 18 شهرا إضافيا.

وكانت الرئاسة التركية قدمت في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مذكرة إلى رئاسة البرلمان، لتمديد مهام القوات المسلحة في ليبيا، لمدة 18 شهرا إضافيا، اعتبارا من 2 يناير/ كانون الثاني 2021.

وتقدم تركيا دعم إنساني ملموس في ليبيا، استجابةً إلى دعوات الأمم المتحدة لمساعدة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وذلك بموافقة البرلمان التركي.

في هذا السياق، بدأت القوات المسلحة التركية بتقديم التدريب العسكري، والتأهيل على إزالة الألغام، إضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية.

وتواصل القوات المسلحة التركية، تدريب أفراد الجيش الليبي في 5 مراكز داخل ليبيا من أجل الارتقاء بقدراتهم القتالية إلى المعايير الدولية.

واستفاد حتى الآن أكثر من ألفي جندي ليبي من التدريبات، إضافة إلى استقبال 920 عنصرا من الجيش الليبي في تركيا، يواصل أكثر من 200 منهم تلقي التدريبات حاليا.

وتشير المذكرة الرئاسية إلى أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير/شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقع الجانبان التركي والليبي، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وتنفيذا لمذكرة التعاون الأمني، تدعم تركيا الحكومة الليبية في مواجهة مليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر، المدعومة من دول عربية وأوروبية، والتي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وتتولى القوات المسلحة التركية مهام ضمن قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن في أفغانستان "إيساف"، بموجب تفويض من البرلمان في 10 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2001.

كما تواصل تركيا منذ 2015، مسؤولية توفير الأمن وقيادة أمن مطار "حامد كرزاي" الدولي (كابل سابقا)، ضمن قوات "إيساف".

والأربعاء الماضي، عرضت الرئاسة التركية، على البرلمان مذكرة تفويض لتمديد مهمة القوات التركية في أفغانستان 18 شهرا اعتبارًا من 6 يناير 2021.

وتطرقت المذكرة، إلى تشكيل قوات "إيساف" في أفغانستان عام 2001، في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي المعنية، وبموجب نتائج مؤتمر بون في 5 ديسمبر/ كانون الأول عام 2001، من أجل المساعدة في تحسين الوضع الأمني بأفغانستان والمساعدة في بناء قدراتها الأمنية الخاصة.

أقراء أيضاً

التعليقات

ممارسات أدت إلى قرار البنك المركزي اليمني في عدن.


مساحة اعلانية

رغم الحرب التي تشهدها اليمن، إلا أن عيد الأضحى والطقوس المرتبطة به ما زالت موجودة وتحظى بأهمية كبيرة بين الناس في اليمن.