في شهر أكتوبر من العام الماضي، قام شخص مقرب من الشيخ فارس الحباري، بإطلاق النار على منزل القاضي الاسطى رئيس محكمة شمال الأمانة، فتحرك الأمن "التابع للحوثيين" وتم إيداع الجاني السجن، فجمع التاجر الحباري مسلحين من أرحب وطوق والمسلحين الذين معه مقر البحث الجنائي وسط صنعاء، وأجبرهم على الإفراج عن بزيه "الجرادي".

وهنا: أعلن نادي قضاة النيابة "الإضراب الشامل"، كما أصدر "النادي" بيان حنان طنان، فأعيد على إثر ذلك الجاني الجرادي "بزي الحباري" إلى السجن، ورفع القضاة الإضراب بظرف يومين فقط، وبعدها بأسابيع قليلة، جرى البحث والتقصي عن من يقف خلف إضراب القضاة، فتم عزلهم وإقالتهم جميعا، بل ونقل بعضهم لأماكن بعيدة خارج صنعاء!، ولم يشفع لبعضهم كونهم من آل بيت أعلام الهدى!.

مؤخرا قامت عناصر مسلحة من "سفيان" تابعة للقيادي أبو يحي الرزامي باختطاف الاستاذ عبدالباري الوزير رئيس نيابة محافظة عمران؛ وذلك لإجباره على إطلاق أحد السجناء، ثم سمعنا: أنه جرى مقايضة إطلاق السجين من السجن، مقابل إطلاق رئيس النيابة من الخطف!، والجديد والمثير في نفس الوقت بعد الحادثة الثانية، أنه لم يحدد نادي قضاة النيابة أي موقف كما لم يصدر له أي بيان!، هل لأن الخاطفين من صعدة وسفيان؟، حكام اليوم؟! أم لأن المخطوف من ال الوزير؟ أم لأن درس الإقالات والعزل والترهيب "السابق" أخرست لسان نادي النيابة ؟!