أصلحوا الاختلالات لإنقاذ العملة

عادت العملة الوطنية تهوي مجددا أمام العملات الأجنبية، في الأسواق المصرفية ، مبددة كافة المكاسب التي حققتها مطلع الشهر الجاري، إثر عودة الحكومة إلى عدن

تبدوا عملية التدهور في قيمة العملة المحلية، واضطراب أسواق الصرف، طبيعية في ظل بقاء الاختلالات السابقة ذاتها والتي عملت على تراجع أسعار الصرف، طيلة الفترة الماضية

في لمحة قصيرة، نجد أن كافة الاختلالات التي عانى منها الهيكل المالي للدولة، لا تزال قائمة من تعطل السياسات المالية للحكومة والانقسام النقدي، واختلال الدورة النقدية، وتشتت الموارد، وتوقف أغلب مصادر النقد الأجنبي المستدامة للدولة، إضافة إلى استمرار نزيف العملة الصعبة نتيجة عدم تنظيم آلية الاستيراد، إلى جانب ما عانت منه البلاد من توقف كافة الأنشطة الاستثمارية الأجنبية، وهروب رأس المال المحلي بحثا عن ملاذآت آمنة في مختلف دول العالم.

بالنظر إلى هذه المسببات القائمة قد نجد من الصعوبة التغلب عليها خلال الظرف الحالي، على اعتبار أن إنهاء هذه المشكلات مرتبطة بتحقيق الاستقرار السياسي والامني بشكل عام، لكن بمقدور الحكومة والشرعية اتخاذ العديد من الخطوات، التي ممكن أن تقلل من حجم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني، وتعمل على استقرار نسبي، في قيمة العملة المحلية، وإنهاء حالة الاضطراب المستمرة التي يعاني منها الريال اليمني،

لدى الشرعية إمكانية خلق نموذج آمن ومستقر في المدن والمناطق التي تسيطر عليها، وأغلب هذه المناطق تتواجد فيها أهم صادرات وموارد البلاد من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى أن إيجاد نموذج جيد في الحكم، سيعمل على عودة الأنشطة الاقتصادية ورؤوس الأموال المهاجرة، وإنعاش الحركة الاقتصادية

يحتاج البنك المركزي أيضا إلى دعم مالي، في الوقت الحالي، للحفاظ على استقرار أسعار الصرف، والحد من عملية المضاربة بالعملة، لكن هذا لن يكتب له النجاح، في حال لم يتخذ البنك سياسة نقدية للسيطرة على النشاط المصرفي، وتفعيل كافة الأدوات النقدية التي تمكنه من التحكم بإدارة القطاع المصرفي، وقبل هذا يرتبط الأمر بتفعيل الحكومة للمالية العامة للدولة، عبر إعداد الموازنة السنوية، والاعلان عنها، في إطار خطة اقتصادية محكمة تضمن تفعيل وتوسعة كافة الإيرادات والموارد النفطية والضريبة، وقف علمية نهب الإيرادات الحاصلة في معظم المؤسسات المحلية