نص قرار مجلس الأمن رقم 2564 بشأن اليمن

اعتمد ‏مجلس الأمن الدولي، الخميس ، مشروع قرار جديد حول اليمن، تضمن تجديد ولاية فريق الخبراء حتى آذار مارس 2022 ، وأدان بقوة التصعيد العسكري لمليشيات الحوثي في محافظة مأرب.

وأعلن المجلس أنه اعتمد قرارا يجدد العقوبات المالية وعقوبات حظر السفر المفروضة على كيانات وشخصيات يمنية  لمدة سنة إضافية.

كما دان الهجمات الحوثية المستمرة على المملكة العربية السعودية بما في ذلك مطار أبها الدولي في 10 فبراير، داعياً إلى وقف وبشكل فوري هذه الهجمات دون شروط مسبقة.

 

نص القرار

 

الأمم المتحدة

اعتمده مجلس الأمن في 25 فبراير

مجلس الأمن

إذ يستذكر جميع قراراته وبيانات رئيسه السابقة ذات الصلة بخصوص اليمن، إعادة تأكيد التزامها القوي بالوحدة والسيادة والاستقلال ووحدة أراضي اليمن، يدين بشدة التصعيد المستمر في مأرب باليمن بما في ذلك عملية الحوثيين في 7 فبراير 2021 واستمرار هجمات الحوثيين على السعودية (...)، بما في ذلك مطار أبها الدولي، في 10 فبراير 2021، ودعوة الوقف الفوري للهجمات دون شروط مسبقة.

وإذ يؤكد الحاجة إلى خفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ويدعو إلى تنفيذ دعوة الأمين العام لوقف إطلاق النار العالمية بالتفصيل في القرار 2532 (2020)، بالإضافة إلى دعوته في 25 مارس 2020 للوقف الفوري للأعمال العدائية في اليمن، معربا عن قلقه من استمرار الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والتحديات الإنسانية في اليمن، بما في ذلك العنف المستمر والإخفاء القسري والتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع، والتسريب، وزعزعة الاستقرار وتكديس الأسلحة وإساءة استخدامها.

التأكيد على المخاطر البيئية والإنسانية والحاجة بدون تأخير، من أجل وصول مسؤولي الأمم المتحدة لتفتيش وصيانة ناقلة النفط صافر، وهي تقع في شمال اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين، ويؤكد مسؤولية الحوثيين للوضع ولعدم الاستجابة لهذا الوضع البيئي والإنساني الكبير، والتشديد على حاجة الحوثيين إلى التسهيل العاجل غير المشروط والوصول الآمن لخبراء الأمم المتحدة لإجراء تقويم وإصلاح البعثة دون مزيد من التأخير، وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، مكررا دعوته جميع الأطراف في اليمن إلى الالتزام بحل الخلافات من خلال الحوار والتشاور، ونبذ أعمال العنف لتحقيق

الأهداف السياسية، والامتناع عن الاستفزاز، إعادة التأكيد على ضرورة امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي حسب الاقتضاء، والتأكيد على الحاجة إلى ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في اليمن، معربا عن دعمه والتزامه بعمل المبعوث الخاص للأمين العام لليمن لدعم عملية الانتقال اليمني، والعملية السياسية الشاملة بقيادة يمنية ويملكها اليمنيون، برعاية الأمم المتحدة، مع المشاركة الكاملة والفعالة والهادفة للمرأة، وتأكيد المساواة بين الجنسين والحاجة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية اليمنية بموجب القرار 1325 (2000)،

 وإذ يرحب بتشكيل الحكومة الجديدة للحكومة اليمنية بموجب أحكام اتفاق الرياض الداعية إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية الرياض الاتفاق والتعبير عن التأييد لمشاركة مجلس الوزراء في الحياة السياسية والمطالبة باستئناف سريع للمحادثات بين الطرفين بشكل كامل والمشاركة مع جهود وساطة الأمم المتحدة،

معربا عن قلقه من استمرار سيطرة تنظيم القاعدة على مناطق في اليمن في شبه الجزيرة العربية وحول التأثير السلبي لوجودهم، وتأثير أيديولوجية أعمال التطرف العنيف على الاستقرار في اليمن ومنطقة الشرق الأوسط، والقرن الأفريقي، بما في ذلك التأثير الإنساني المدمر على السكان المدنيين، معربين عن قلقهم إزاء الوجود المتزايد والإمكانات المستقبلية لنمو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش، المعروف أيضًا باسم داعش) في اليمن، ويؤكد عزمه على معالجة جميع جوانب التهديد الذي تشكله تنظيمات القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات وجهات،

التذكير بقائمة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب والأفراد المرتبطين به و بداعش وقائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة والتأكيد في هذا الصدد على الحاجة إلى قوة تنفيذ التدابير الواردة في الفقرة 1 من القرار 2368 (2017) باعتبارها أداة مهمة في مكافحة النشاط الإرهابي في اليمن، وإذ يلاحظ الأهمية الحاسمة للتنفيذ الفعال للجزاءات النظام المفروض عملاً بالقرار 2140 (2014) والقرار 2216 (2015)،  بما في ذلك الدور الرئيسي الذي يمكن أن تلعبه الدول الأعضاء من المنطقة في هذا الصدد، وإذ يشجع الجهود المبذولة لزيادة تعزيز التعاون.

يدين بأشد العبارات الهجوم على مطار عدن في 30 ديسمبر عام 2020، الذي راح ضحيته سبعة وعشرون من المدنيين الأبرياء بينهم نائب وزير يمني وثلاثة من العاملين في المجال الإنساني والصحي، مشيرا إلى تقرير فريق الخبراء عن مخطط هجوم عدن، وإذ يرحب بعمل فريق الخبراء المعني باليمن المنشأ عملاً بـ القرار 2140 (2014)، الذي تغلب على التحديات اللوجستية التي يشكلها كوفيد -19، معربا عن قلقه البالغ من التهديد الذي يتعرض له السلام والأمن في اليمن من النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة وتكديسها المزعزع للاستقرار وإساءة استخدام الأسلحة الخفيفة وإذ يستذكر أحكام الفقرة 14 من القرار 2216 (2015) التي تفرض حظر الأسلحة، ودعوة جميع الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى إلى الامتثال مع التزاماتها بموجب حظر توريد الأسلحة، وإذ يدين العدد المتزايد للحوادث قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية، والتعبير عن القلق من التهريب البحري للأسلحة والمواد ذات الصلة من وإلى اليمن بالمخالفة من الحظر المفروض على الأسلحة، والذي يشكل خطرا كبيرا على الأمن البحري  السفن في خليج عدن والبحر الأحمر على طول الساحل اليمني.

يدين بأشد العبارات الانتهاكات الإنسانية الدولية القانون والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي تنطوي على العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون و تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح في جميع أنحاء اليمن، كما هو مسجل في التقرير النهائي لفريق الخبراء (S / 2021/79)، الإعراب عن القلق من المعوقات التي تم فرضها على العمل والوصول إلى فريق الخبراء خلال فترة ولايته الأخيرة.

- وإذ يعرب عن قلقه الشديد إزاء الوضع الإنساني المدمر في اليمن، بما في ذلك الخطر المتزايد للمجاعة واسعة النطاق والعواقب السلبية لجائحة كوفيد -19، وجميع حالات العوائق التي لا داعي لها أمام الإنجاز الفعال للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك التدخل الأخير في عمليات الإغاثة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وكذلك العقبات والقيود غير المبررة على التسليم من السلع الحيوية للسكان المدنيين التي تحدث في جميع أنحاء اليمن، وهو منع الأشخاص الضعفاء من تلقي المساعدة التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة،

- التأكيد على ضرورة المناقشة من قبل اللجنة المنشأة بموجبه إلى الفقرة 19 من القرار 2140 (2014) من التوصيات الواردة في تقارير فريق الخبراء  معتبرا أن الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، - يؤكد من جديد الحاجة إلى التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب للشؤون السياسية بعد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقا لقراراتها السابقة ذات الصلة، وفيما يتعلق بالتوقعات للشعب اليمني.

 يقرر تجديد الإجراءات التي فرضها حتى 28 فبراير 2022 الفقرتان 11 و 15 من القرار 2140 (2014) يعيد تأكيد أحكام الفقرات 12 و 13 و 14 و 16 من القرار 2140 (2015)، ويؤكد كذلك على أن أحكام الفقرات من 14 إلى 17 من القرار 2216 (2015).

 يقرر أن يكون الشخص المدرج في مرفق هذا القرار رهنا بالتدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014) والفقرة 14 من القرار 2216 (2015) ؛- وإذ يؤكد أهمية تيسير المساعدة الإنسانية، يؤكد من جديد قراره الذي اتخذته اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 19 من القرار 2140 (2014) (يشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة")، على أساس كل حالة على حدة، استثناء أي من إجراءات العقوبات التي فرضها مجلس الأمن في قراراته 2140 (2014) و 2216 (2015) إذا قررت اللجنة أن هذا الإعفاء هو اللازمة لتسهيل عمل الأمم المتحدة والأعمال الإنسانية الأخرى المنظمات في اليمن أو لأي غرض آخر يتفق مع أهداف هذه القرارات.

يشجع الدول الأعضاء على دعم جهود بناء القدرات في خفر السواحل اليمني على التنفيذ الفعال للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 14 القرار رقم 2216 (2015)، مع الاحترام الكامل للسيادة والسلامة الإقليمية لليمن؛ معايير التعيين-

يؤكد من جديد أن أحكام الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014) والفقرة 14 من القرار 2216 (2015) على الأفراد أو الكيانات التي حددتها اللجنة أو المدرجة في مرفق القرار 2216 (2015) كمشاركة أو تقديم الدعم لأعمال تهدد السلام أو الأمن أو استقرار اليمن.

 - يؤكد من جديد معايير التعيين المنصوص عليها في الفقرة 17 من القرار 2140 (2014) والفقرة 19 من القرار 2216 (2015)  يؤكد أن العنف الجنسي في النزاع المسلح، أو تجنيد أو استخدام الأطفال في نزاع مسلح ينتهك القانون الدولي، يمكن أن يشكل فعلاً المحدد في الفقرة 18 (ج) من القرار 2140 (2014)، وبالتالي خاضع للعقوبات الانخراط في أو تقديم الدعم لأعمال تهدد السلام أو الأمن أو استقرار اليمن كما ورد في الفقرة 17 من ذلك القرار الإبلاغ يقرر تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 28 آذار / مارس 2022 على النحو المبين في الفقرة 21 من القرار 2140 (2014)، و الفقرة 21 من القرار 2216 (2015)، عن نيته مراجعة الولاية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن التمديد الإضافي في موعد أقصاه 28 فبراير 2022، ويطلب الأمين العام لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن من الممكن إعادة تشكيل فريق الخبراء، بالتشاور مع اللجنة حتى آذار / مارس 2022 بالاعتماد، حسب الاقتضاء، على خبرة أعضاء الفريق المنشأة عملاً بالقرار 2140 (2014) - يطلب من فريق الخبراء تقديم تحديث منتصف المدة لبرنامج اللجنة في موعد أقصاه 28 يوليو 2021، وتقرير نهائي في موعد أقصاه 28 يناير 2022 إلى مجلس الأمن، بعد المناقشة مع اللجنة، وأنهم تضمين معلومات، حسب الاقتضاء، من بين أمور أخرى حول الاتجاه الأخير في العمل غير المشروع نقل وتحويل الأسلحة التقليدية وحول الأسلحة المتاحة تجارياً المكونات التي تم استخدامها من قبل الأفراد أو الكيانات المعينة من قبل لجنة تجميع الطائرات بدون طيار والمتفجرات المرتجلة المنقولة بالماء وأنظمة الأسلحة الأخرى، مع مراعاة أن هذا الطلب لا ينبغي له التأثير السلبي على المساعدة الإنسانية أو التجارية المشروعة أنشطة؛ - يوجه الفريق للتعاون مع أفرقة الخبراء الأخرى ذات الصلة التي أنشأها مجلس الأمن لدعم عمل لجان الجزاءات التابعة له، ولا سيما فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات الذي أنشأته القرار 1526 (2004) ومُددت بموجب القرار 2368 (2017)

 - يحث جميع الأطراف وجميع الدول الأعضاء وكذلك الدولية والإقليمية والمنظمات دون الإقليمية لضمان التعاون مع فريق الخبراء، و يحث كذلك جميع الدول الأعضاء المعنية على ضمان سلامة أعضاء فريق الخبراء والوصول دون عوائق، ولا سيما إلى الأشخاص والوثائق والمواقع، لتمكين فريق الخبراء من تنفيذ ولايته ؛

 - يؤكد أهمية إجراء المشاورات مع الجهات المعنية الدول الأعضاء، حسب الاقتضاء، من أجل ضمان التنفيذ الكامل لـ التدابير المنصوص عليها في هذا القرار

- يشير إلى تقرير الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمسائل العامة للجزاءات (S / 2006/997) بشأن أفضل الممارسات والأساليب، بما في ذلك الفقرات 21 و 22 و 23 مناقشة الخطوات الممكنة لتوضيح المعايير المنهجية لرصد الآليات.

- يؤكد عزمه على إبقاء الوضع في اليمن مستمرا للمراجعة واستعدادها لمراجعة مدى ملاءمة التدابير الواردة في هذا القرار، بما في ذلك تعزيز أو تعديل أو تعليق أو رفع التدابير التي قد تكون ضرورية في أي وقت في ضوء التطورات ؛

- يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.

 المرفق : سلطان صالح عيضة عيضة زابن شارك سلطان صالح عيضة عيضة زابن في أعمال تهدد السلام والأمن واستقرار اليمن، بما في ذلك انتهاكات القانون الإنساني الدولي المعمول به وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن

سلطان صالح عيضة عيضة الزابن هو مدير المباحث الجنائية (إدارة البحث الجنائي) في صنعاء. وقد لعب دورًا بارزًا في سياسة التخويف والاستغلال الاعتقال المنهجي والاحتجاز والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب ضد الناشطات السياسيات.

زابن بصفته مدير إدارة التحقيقات الجنائية مسؤول مباشرة عن أو بحكم وظيفته السلطة المسؤولة والمتواطئة في استخدام أماكن احتجاز متعددة بما في ذلك الإقامة الجبرية ومراكز الشرطة والسجون الرسمية ومراكز الاحتجاز ومراكز احتجاز غير معلنة.في هذه المواقع، النساء، بما في ذلك قاصر واحد على الأقل، تعرضن للإخفاء القسري والاستجواب المتكرر والاغتصاب والتعذيب وحرمان العلاج الطبي في الوقت المناسب والسخرية.

قام زابن بنفسه بشكل مباشر بالتعذيب في بعض الحالات. 25

 فبراير 2021القرار 2564 (2021)

 

 

أقراء أيضاً

التعليقات

مساحة اعلانية