قال مصدر في الجالية الإثيوبية بالعاصمة صنعاء، إن مليشيات الحوثي أجبرتهم على إصدار بيان يؤكد على أن اللاجئين الأفارقة الذين قضوا في محرقة مركز الاحتجاز ناتج عن حادث عرضي.

وقال المصدر أن المليشيات أجبرتهم على نفي أن إلقاء مسلحيهم المسؤولين عن حراسة المركز قنبلة عليهم ما أدى لاندلاع الحريق الذي كان نتيجة وليس سببا فيما حصل.

وأضاف المصدر في تصريح مشترطا عدم الافصاح عن اسمه وصفته لأسباب أمنية، أنه منذ الساعات الأولى لوقوع جريمة الإبادة وما رافقها من تغطية إعلامية محلية وخارجية واهتمام حقوقي أربك الحوثيين مما دفعهم للضغط على الجالية الإثيوبية للحديث وتقديم رواية مغايرة للواقع تبرأهم من المسؤولية وتحمّل جهة أخرى لديهم معها حسابات وهي منظمة الهجرة الدولية التي لا نعفيها من مسؤولية تجاهل أوضاع المهاجرين عموما بحسب تعبيره.

وأكد أن الحوثيين أدركوا أن منع وصول المنظمات ومحامي اللاجئين محمد النجار للمكان ومقابلة الضحايا، لم يكن كافيا للتغطية على الجريمة، فلجئوا للضغط على ممثلي قومية الأرومو، مقابل السكوت عن الجريمة وفض اعتصام المهاجرين.

وأشار إلى أن البيان الذي صدر باسم جاليات اثيوبيا والسودان وارتيريا وجيبوتي يأتي في اطار مساعي الحوثيين لاخفاء مسؤوليتهم عن الجريمة وتوصيفها بالحادث العرضي نتيجة شجار كما جاء في البيان الذي صاغوا محتواه وتحميلها لمنظمة الهجرة.

ووفقا للمصدر ذاته، فقد عرض الحوثيون على مسؤولي الجاليات المذكورة اغراءات لتبني هذا الموقف، كما استخدموا التخويف ومن ذلك تهديدهم بسحب بطائق الاقامة والترحيل، فلم يكن أمام هؤلاء سوى الرضوخ لتبني ذلك البيان الذي أرجع الجريمة لشجار وقلل عدد الضحايا لامتصاص التضامن والتناول الاعلامي وحصر المسؤولية في منظمة الهجرة لتكون هي في واجهة الانتقادات عوضا عن الحوثيين الذين يديدون المركز وهم من احتجز هؤلاء ومسلحيهم هم من ألقوا عليهم القنبلة.

وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن موقف قيادة الجاليات يمثلها هي ولا يمثل موقف الضحايا وأولياؤهم الذين هم المعنيون بالأمر والحديث عما تعرضوا له وقد أكدوا في شهادات بعضها متلفزة أن الحوثيين أطلقوا عليهم ما تسبب في اندلاع الحريق والكارثة.

وبحسب تقارير وشهادات محلية وناشطون حقوقيون إثيوبيون فقد توفي ما يقارب ٤٠٠ شخص في المركز الذي يضم أكثر من ٩٠٠ مهاجر يفتقرون لأبسط الاحتياجات، وقد وثقت منظمات حقوقية الجريمة وحمّلت الحوثيين المسؤولية بينها منظمة مواطنة لحقوق الإنسان ومقرها في صنعاء.