أطلقت عشرات المنظمات في محافظة تعز اليوم الخميس، 08 نيسان، 2021، نداء استغاثة عاجل لمطالبة بإنقاذ سكان المحافظة من جائحة كورونا.

وتسبب الفيروس في وفاة أكثر من 90 شخصا وإصابة المئات خلال 10 أيام في مدينة تعز.

وقالت المنظمات في بيان مشترك إن الموجة الثانية من جائحة كورونا عادت إلى اليمن في ظل تفاقم الأزمة اليمنية بأبعادها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، وفي الوقت الذي عجز النظام الصحي عن مواجهة أوبئة وأمراض عفى عليها الزمن في كثير من بلدان العالم.

وأوضحت أن جائحة كورونا تجاوزت في تعز  جميع الحواجز الأمنية والعسكرية فيها، في الوقت الذي لا يزال السكان في هذه المحافظة بحكم المحاصرين في مساكنهم وأحيائهم، نتيجة استمرار قطع الطرقات واغلاق الممرات الرابطة بين المديريات داخل المحافظة، وبين المحافظة والمحافظات اليمنية الأخرى.

مبينة  أن الصراع في تعز قد عزل الأحياء وفرض حدوداً داخلية على السكان المحليين، وهو ما فاقم من تعقيدات الحياة وقلل من فرص النجاة، خاصة في مع عودة هذه الجائحة..

وأكدت المنظمات الموقعة على البيان غياب كامل لعشرات المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في اليمن، وفي مقدمتها  منظمة الصحة العالمية و منظمة أطباء بلا حدود و واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي وجمعية الهلال الأحمر الإماراتي والقطري، ومركز سلمان للإغاثة، ومكتب المبعوث الأممي وبعثة الاتحاد الأوروبي وعدم وجود اي دور لها في محافظة تعز

داعية تلك المنظمات الى الاهتمام بالوضع الإنساني في تعز والاستجابة السريعة والفورية لإنقاذ حياة السكان هناك، وادارك مدى صعوبة العمل الفردي أو الأحادي في انعاش الوضع الصحي، سيّما في ظل تفاقم الصراع وتعدد الأزمات في هذه المحافظة.

وتقدمت منظمات المجتمع في تعز جملة من المطالب وجهتها  منظمة الصحة العالمية ومكتب المبعوث الأممي في اليمن، والصليب الأحمر الدولي، ومنظمة أطباء بلا حدود، وكل المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في المجال الإنساني في اليمن، وكذلك للقطاع الخاص والقوى السياسية

حيث دعت منظمة الصحة العالمية،  للقيام بواجباتها، مثل ضمان وصول الإمدادات الحيوية إلى العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، وتدريبهم، فضلاً عن الالتزام الكامل بالمعاهدات الدولية التي ساهمت في تشكيل إطار القانون الدولي لمكافحة الأوبئة، ومنها المعاهدات الصحية الدولية التي ابرمت في سنوات (1892،1893،1897)، حيث شكلت تلك المعاهدات الأساس في إنشاء النظام الصحي العالمي.

كما دعت الاتحاد الأوروبي، المنظمات الدولية والإقليمية في اليمن الى سرعة التدخل إنسانياً في محافظة تعز، وتلبية نداء الاستغاثة للظروف الطارئة في القطاع الطبي والصحي  في المحافظة، وجعل الأولوية القصوى في تنفيذ المشاريع الخاصة في القطاع الصحي والطبي كظرف استثنائي وعاجل.

وطالبت منظمات تعز المبعوث الأممي في اليمن، بابراز  الأزمة الانسانية المأساوية الذي تعيشها تعز في كل خطاباته، وحث الفاعلين الدوليين للاستجابة الإنسانية، والمساهمة في تذليل الصعاب محلياً، مثل تنفيذ ما ورد في اتفاقية ستوكهولم في ما يخص الشأن الإنساني في تعز، والمعلن عنها في ديسمبر ٢٠١٨م، ومن ضمن ذلك ما يتعلق بفتح الطرق الإنسانية والتهدئة.

وحثت القوى السياسية في اليمن على تغليب المصلحة العامة وحياة السكان على المصلحة الخاصة، الأمر الذي يستدعي فتح الطرقات وتسهيل العبور، كذلك العمل على كل ما من شأنه أن يساعد المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، في مواجهة جائحة كورونا…مشددة على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في جهود مواجهة جائحة كورونا في تعز المساهمة في توفير التمويل اللازم لذلك استشعاراً للمسؤولية والواجب الإنساني.

وقدمت الـ30 منظمة  الموقعة  على هذا البيان 3 مقترحات لتفصيلية لمواجهة جائحة كورونا في تعز هي :

1- توفير اختبارات فحص كورونا، وتأمين الأدوية والعلاج والحجر للجميع مجاناً، دون تمييز بسبب المنطقة الجغرافية أو الانتماء السياسي أو العمر، وتأمين الأجهزة واللوازم الطبية في جميع مديريات تعز بشكل عادل.

2- توفير حماية للسجناء والموقوفين، من خلال اتباع كل سبل الوقائية لحماية السجون من انتشار الوباء، والضغط لتخفيف أعداد المسجونين من خلال التسريع بإجراءات إخلاء السبيل.

3- اعداد آلية تنسيق وتوحيد الجهود  بين الفاعلين على المستوى المحلي، بحيث يعطى المجتمع المدني دوراً فاعلاً في الرقابة والمشورة والوصول للبيانات والمعلومات الدقيقة لمتابعة الوضع في تعز.